تعاني  المغرب من مواصلة عشرات آلاف التجار زحفًا عشوائيًا نحو الاستيراد، ما يدفع الكثير من المهنيين والخبراء إلى دق ناقوس الخطر.

ويتوفر المغرب على قرابة 13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين خمسة آلاف، ما يوضح الفرق الذي يجب تداركه، حسب محمد فقيهي، الذي يستورد الملابس من تركيا والصين.

ويشتكي منتجو النسيج والألبسة في الأعوام الأخيرة، من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ويدعون السلطات المغربية للتدخل بإعمال ما توفره منظمة التجارة العالمية من آليات للتصدي للممارسات التي تمس بالمنتج المحلي.

 

وتأكد في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، تواصل تدهور عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو 11.7 مليار دولار، مقابل 10.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحقق ذلك بعد ارتفاع المشتريات من الخارج بحدود 7%، لتصل إلى 26.55 مليار دولار، بينما زادت صادرات المملكة بنفس النسبة، غير أنها استقرت في حدود 14.84 مليار دولار.

ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن أداء الواردات المغربية يبقى تحت ضغط المشتريات من المحروقات وآليات التجهيز والسلع الغذائية والمدخلات الموجهة للصناعة.