أعلن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، أنه أطلق حملة لجمع توقيعات تستهدف ملاحقة مسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي قضائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني مؤخرًا.
وقال رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع نواب حزبه: “تم إطلاق العريضة، استنكارًا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ولمتابعة من اقترفوا القتل الهمجي في حق أكثر من 66 طفلًا ونحو 39 امرأة”.
وحسب الموقع الرسمي للفريق، فإن الإبراهيمي أضاف أن “هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية”، مطالبًا بعدم عدم إفلات المجرمين من العقاب.
كذلك وجه دعوة إلى كل البرلمانيين والمحامين في العالم، إلى “تحريك متابعات (رفع قضايا) ضد مقترفي الجرائم، أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
جدير بالذكر أنه في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّعت المغرب على اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني، خلال أول زيارة لوفد رسمي من دولة الاحتلال إلى العاصمة المغربية، الرباط.
اضف تعليقا