أعلنت الحكومة العراقية السبت، أنها بدأت بالتفاوض مع ممثلي المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة.
وقالت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل علبد المهدي: “نتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري في ست محافظات”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضافت الخلية أن “هناك اتفاقا على تلبية المطالب المشروعة”.
ويعد هذا أول لقاء بين ممثلين عن المتظاهرين والحكومة منذ بدء الاحتجاجات المتصاعدة يوم الثلاثاء، والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
إلا أن اثنين من الناشطين في تظاهرات بغداد قالا إن المفاوضين مع الحكومة لا يمثلون المحتجين.
وفي تصريح للأناضول، قال الناشط في تظاهرات بغداد حسن سالم، “لا توجد أية جهة دينية أو علمانية أو حزبية ولا حتى تنسيقية تمثل مطالبنا”.
وأضاف سالم: “لا يمكن السماح لأي شخص في المتاجرة بالدماء التي سالت”، مشددًا: “مطالبنا واضحة.. ارحلوا”.
فيما قال ناشط آخر في الاحتجاجات للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه: “أولئك الذين يلتقون الحكومة لا يمثلوننا، والحكومة بذلك تحاول تمييع التظاهرات والمطالب من خلال جلب أفراد أو نقابات يدّعون أنهم يمثلون المتظاهرين وهذا ليس حقيقيا”.
وأضاف أن “شرعية الحكومة انتهت بالنسبة لنا مع أول قطرة دماء سالت”.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل بحسب ما أبلغ مصدر طبي الأناضول، فيما تقول مفوضية حقوق الإنسان الرسمية إن عدد القتلى 93 شخصاً.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن “قناصة مجهولين” تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
اضف تعليقا