أعلنت الحكومة العراقية، أمس “الخميس” 24 مايو، تشكيل لجنة للتحقيق في “خروقات مزعومة” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عقب تلقيها تقريرًا يفيد بإمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في عملية الاقتراع.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الوزراء في العاصمة بغداد بحضور مسؤولين في الأمن والاستخبارات والقضاء وهيئة “النزاهة” (المعنية بملاحقة الفساد) وديوان الرقابة المالية إضافة لفريق تابع لمستشارية الأمن الوطني (مرتبطة برئيس الحكومة) متخصص بالأنظمة الإلكترونية، حسب بيان صادر عن الحكومة.
وقال البيان، إن “الفريق المتخصص بالأنظمة الإلكترونية قدم تقريرًا يفيد بأن الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قابلة للاختراق”، دون أن يؤكد حدوث ذلك من عدمه.
وأضاف أنه “استنادًا إلى ذلك، قررت الحكومة تشكيل لجنة تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي (للحكومة) الخاصة بالعملية الانتخابية”.
وأوضح أنه “من حق اللجنة الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة، والاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية بتقديم الوثائق جميعها”.
وفي نهاية التحقيق، تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق بيان الحكومة.

وللمرة الأولى، اعتمدت مفوضية الانتخابات العراقية، في عملية الاقتراع الأخيرة، على أجهزة إلكترونية مهمتها التحقق من هوية الناخبين ومن ثم حفظ الأصوات عبر قراءة ورقة الاقتراع من خلال ماسح ضوئي، وإرسالها إلكترونيًا إلى مركز المفوضية في بغداد.
وجاء إعلان النتائج النهائية للانتخابات قبل خمسة أيام وسط جدل واسع لا يزال يتصاعد في البلاد بشأن عمليات “تزوير” مزعومة.
وحسب النتائج، فقد حلّ تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية”، بزعامة علاوي، على 21 مقعدًا.