قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، السبت، أن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، خلال يومين، ارتفع إلى 63، فضلا عن إصابة 2592 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وقالت المفوضية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن 10 قتلى سقطوا في بغداد، و14 في محافظة ميسان و15 في محافظة ذي قار، و7 في محافظة البصرة، و12 في محافظة الديوانية، و4 في محافظة بابل، وقتيل واحد في محافظة المثنى.

أما المصابين فقد توزعوا على النحو التالي: بغداد 1794، وذي قار 176، وواسط 10، والمثنى 151، والبصرة 301، والديوانية 119، وميسان 110، وكربلاء 349.

وقالت المفوضية إن أغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وأشارت إلى اعتقال 3 أشخاص بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل.

كما لفتت إلى “حرق وإلحاق الأضرار بـ83 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثىنى وبابل وكربلاء”.

وانطلقت الجمعة ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.