قدم العراق أمس ،الأربعاء، طلباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي لمراقبة الانتخابات المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل.

حيث ذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ في بغداد مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق، وأنه جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، كما قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول طلب الرقابة الانتخابية وهي بصدد إرسال رسالة ثانية”.

فيما أكد مارتن هوث دعم الاتحاد الأوروبي بكل أشكال الدعم الممكنة للانتخابات العراقية، حيث سيتم توفير مبلغٍ معينٍ كدعمٍ مالي للعملية الانتخابية في العراق.

موضحاً أن بعثة الرقابة الانتخابية التي يرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من (6) أشخاص ستنطلق من بروكسل في 30 يناير الحالي، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين.

ويخشى عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية من عملية توجيه للناخبين، بفعل تغلغل نفوذ الميليشيات المسلحة في البلاد خاصة بعد أن شكلت أذرع سياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

فقد ظهر مؤخراً كثير من الكيانات والأحزاب ذات الصلة بالاحتجاجات، أبرزها “حزب البيت الوطني”، و”الاتحاد العراقي للعمل والحقوق” وحركة “امتداد” و”المرحلة” و”حركة 25 تشرين”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية مثل سفارتي السعودية والكويت، و19 منظمة دولية، حيث وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية.

وقد أثار اغتيال مدير الحملة الانتخابية لعضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى شرقي البلاد رعد الدهلكي، منذ يومين، مخاوف مبكرة من احتمال تأثير حالة التدهور الأمني على عملية الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في أكتوبر المقبل.

وقد كان مطلب الانتخابات المبكرة من المطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون في العراق خلال الشهور الماضية.