“شكلها بيوجعني قوي”.. هكذا لخص الجنرال العسكري المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب متلفز موقفه من العشوائيات التي تمتد على مساحة 40 في المئة من المساحة المأهولة بالسكان في مصر، في تهديد للأرض المصرية التي تعاني من مشكلة مائية وشيكة.

السيسي استبق هذه التصريحات بأخرى في نهاية العام الماضي قال فيها إن العشوائيات ستختفي من مصر نهائيا بحلول عامين، هاتفا بدراميته المعهودة: “الناس هناك مش لاقية تاكل.. ووالله ما هنسيبهم”.

أصل المشكلة

والعشوائيات هي مناطق نشأت في غياب القانون وبعيداً عن التخطيط العام وأحياناً تعدياً علي أملاك الدولة، وهي مناطق محرومة من المرافق الأساسية والخدمات؛ ولذلك فهي تفرز العديد من المشاكل التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبياً علي أمنه وأمانه، وينتشر بين سكانها الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشاكل وهي من الخصائص العامة لهذه المناطق.

وتكثر التجمعات العشوائية في مصر في المدن الكبرى وحولها وغالبا ما تقام خارج كردون المدينة علي تقسيمات أراض غير معتمدة وغير مخططة عمرانيا.

كما أنها غالبا ما تقام بدون تراخيص بناء ومساكنها غير مستوفاة للشروط الصحية ولا تطابق قوانين المباني. ومما يزيد من مشاكل هذه المناطق أن البناء يتم على مواقع غير مدرجة في خطط الدولة، فهي تفتقر للمرافق والخدمات الأساسية للسكان.

الأزمة مستمرة

رغم تصريحات السيسي العنترية بالانتهاء من العشوائيات خلال عامين، إلا أن تحركات وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، وراء مسؤولين ببنك التنمية الإفريقي، لبحث إمكانية تمويل البنك لبرنامج الحكومة لتطوير العشوائيات، قد باءت جميعها بالفشل.
والتقت نصر بحسب بيان صادر عن الوزارة، بمسؤولين في البنك لمتابعة الطلب الذي قدمته الوزارة للبنك للمساهمة فى تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لكن من الواضح أن شيئا لم يتغير.
وأوضح البيان أن المناطق المقترح تطويرها بشكل عاجل هي مناطق بطن البقرة وتل العقارب وعزبة أبو قرن وعزبة حشيش والسكاكينى.. كان هذا قبل عام ونصف العام، اليوم لم يزد وضع تلك المناطق إلا فقرا وبؤسا.

أرقام صادمة

وبحسب تقديرات حديثة لصندوق تطوير العشوائيات، تمثل المناطق العشوائية في مصر حوالي 40 بالمئة من مساحة العمران في المدن، وتقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي مساحة المناطق العشوائية بلغت 160.8 ألف فدان تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية.
وأفادت دراسة صادرة، عن الجهاز، بعنوان: “تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر”، أن المناطق العشوائية تنتشر في 226 مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 234 مدينة؛ بينما تخلو 8 مدن فقط من المناطق العشوائية بكل من محافظات السويس (مدينتان)، الشرقية (مدينتان)، كفر الشيخ (3 مدن)، الجيزة (مدينة واحدة).

وذكرت الدراسة أنه بالنسبة للتوزيع النسبي لمساحة المناطق غير الآمنة موزعة، وفقًا لدرجة الخطورة عام 2016 ، جاء إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 156.3 ألف فدان تمثل 97.2% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية عام 2016، في حين بلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة 351 منطقة تشغل مساحة 4.5 ألف فدان تمثل 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية، وتشمل 215.4 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية عام 2016.
وكشفت الدراسة أن المناطق العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية تأتي في المرتبة الأولى؛ حيث بلغ عددها 251 منطقة تمثـل 71.5% من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة، وبمساحة 2.2 ألف فدان بنسبة 48.4% من إجمالي المساحة، تليها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة 16.8% ومساحة 1.1 ألف فدان بنسبة 25%، 41 منطقة من درجتي الخطورة الأولى والرابعة بنسبة 11.7% من إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة عام 2016.

العشوائيات والثورة

يتذكر النظام لسكان المناطق العشوائية حول القاهرة موقفهم في الثورة المصرية إذ كانوا أول من سارع لتشكيل وحدات لحماية المناطق السكنية تحت اسم اللجان الشعبية التي ساهمت في حفظ الأمن وتقويض خطة حبيب العادلي لنشر الفوضى الأمنية.. الأمر الذي ظل النظام العسكري في نسخته الجديدة البائسة يتذكره لسكان العشوائيات في انتظار لحظة الانتقام.

ولعل أبرز مظاهر هذا الانتقام تجلت في تعامل قوات الأمن مع سكان جزيرة الوراق، التي تعد أحد أبرز مناطق العشوائيات في مصر، حيث قتلت قوات الأمن عددا من أهلها وأصابت آخرين، واعتقلت العشر ات منهم، بعد أن قررت الإمارات شراء حقوق أحد المشروعات فيها.

رسالة النظام كانت واضحة بعد حادثة الوراق، فالخطة المنتظرة لتحسين العشوائيات ليس تطويرها، وإنما إبادتها، وأضحى شعار القضاء على العشوائيات يحمل معنى جديدا، وعلى أحسن الأحوال، فإن البيع في انتظار أراضيها، و لا أدل على ذلك التوجه من سياسة حكومة السيسي تجاه أرض جزيرة الوراق التى تنتظر التسليم لمستثمري “الإمارات”