العفو الدولية: السعودية تمارس القمع ضد مستخدمي الإنترنت

قالت “منظمة العفو الدولية”، إن السلطات السعودية صعدت العام الماضي من حملة القمع التي تمارسها ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

وأضافت المنظمة، أنها سجلت خلال العام الماضي صدور أحكام بحق 15 شخصا لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.

وذكرت أن الأحكام تضمنت فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت وهي 45 عاما.

واتهمت المنظمة السلطات السعودية باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.

وقالت المنظمة إن الأحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التي أُنشئت أصلًا للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان شابت كل مراحل التقاضي.

ووثقت المنظمة تعرض المتهمين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، بما في ذلك احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، وغالبًا لأشهر في كل مرة، وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة.

وذكرت المنظمة أن من بين المعاقبين طالبة الدكتوراه في جامعة ويلز “سلمي الشهاب” التي رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة مدة سجنها الأولية البالغة 6 سنوات عند الاستئناف إلى 34 عامًا في أغسطس/آب 2022، ويليها حظر سفر لمدة 34 عامًا.

ورفعت مدة عقوبة “نورة القحطاني” من 13 إلى 45 عامًا في السجن، يليها منع من السفر لـ 45 عامًا آخر.

وإلي جانب المواطنين رفعت المحكمة الجزائية عقوبة سجن صادرة بحق ممرضة تونسية مقيمة بالمملكة تدعي “مهدية المرزوقي” من 3 سنوات ونصف إلى 15 سنة في سبتمبر/أيلول 2022، يليها الترحيل، بسبب تغريدات تتناول الأحداث التي وقعت في تونس.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 10 رجال مصريين (من النوبة)، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عامًا بتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء التضامن مع منظمة إسلامية محظورة.