طالبت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) كافة حكومات العالم والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتحرك الفوري لفرض حظر شامل ومباشر على تصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، إلى جانب تعليق كافة تراخيص السلاح القائمة، لوقف استخدام هذه الترسانة في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
إنهاء الإفلات من العقاب ودعم العدالة الدولية
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على ضرورة إنهاء حالة سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها قادة الاحتلال العسكريون والسياسيون، مطالبةً بفتح وتسهيل تحقيقات دولية مستقلة وصارمة تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ودعت “العفو الدولية” إلى تمكين فرق التحقيق الأممية والمنظمات الحقوقية المستقلة من الدخول غير المشروط إلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتوثيق الميداني والتحقيق في الممارسات التي ترتقي إلى شبهات الإبادة الجماعية، بما في ذلك تجريف المقابر، وتدمير البنية التحتية والمدنية، واستهداف المنشآت الطبية والكوادر الإغاثية.
رفع الحصار وتسهيل المساعدات الإنسانية
وفي الملف الإنساني، أكدت المنظمة وجوب رفع الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كامل ودائم، وتسهيل التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإغاثية والطبية والمستلزمات الحياتية دون عوائق. كما حثت على إدخال الآليات والمعدات الثقيلة المخصصة لفرق الدفاع المدني والإنقاذ لتمكينها من انتشال آلاف الجثامين المحاصرة تحت أنقاض المباني المهدمة وإنقاذ المصابين.
تفكيك نظام “الأبارتهايد” وحماية حرية التعبير
واختتمت منظمة العفو الدولية مطالبها بالتأكيد على ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) والتمييز الممنهج المفروض على الشعب الفلسطيني، والتوقف الفوري عن الحملات التأديبية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات المسجلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي عام 1948.
ودعت المنظمة العواصم الغربية إلى حماية حرية التعبير وحق التظاهر السلمي المناهض للعدوان، ووقف التضييق على الناشطين والحركات الطلابية والحقوقية التي تطالب بوقف الحرب وتدعو لقطع العلاقات مع حكومة الاحتلال.