وبخت منظمة العفو الدولية حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بعد تبريره احتجاز ابنته بأنها “قضية عائلية” وقالت إن “الاختطاف والمعاملة اللاإنسانية اللذين سمحت بهما الدولة ليست شاناً عائلياً”.

وأضافت المنظمة الأممية في تغريدة على حسابها الخاص على تويتر، أن ما قام به الشيخ هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ومبعث للقلق الدولي، واعتبرت أن حُكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بشأن احتجاز حاكم دبي لابنته “خطوة نحو تحقيق العدالة”.

وأكدت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على ما خلصت إليه المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمير دبي، قد احتجز وأساء معاملة ابنته الشيخة لطيفة.

وقالت معلوف إن “هذا الحكم هو خطوة طال انتظارها نحو تحقيق العدالة للشيخة لطيفة المحتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ عامين حتى الآن. ويجب على دبي والإمارات العربية المتحدة الآن السماح لها بالتحدث والسفر بحرية، بما في ذلك طلب اللجوء إلى الخارج إذا ما رغبت في ذلك”.

وأضافت: “طوال المحاكمة، أصر الشيخ محمد بن راشد على أن موضوع القضية هو مسألة عائلية خاصة، إلا أن الاختطاف والمعاملة اللاإنسانية اللذين سمحت بهما الدولة ليسا شأناً عائلياً، وإنما انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومبعث قلق دولي”.

يذكر أن الشيخة لطيفة حاولت الفرار من عائلتها مرتين، ولكنها فشلت في المحاولتين، وسجنها والدها بعد المحاولة الأولى عام 2002 لمدة ثلاث سنوات. وفي المحاولة الثانية في مارس/آذار 2018، اختطفت في عرض البحر قبالة الساحل الهندي وأُعيدت قسراً إلى دبي، حيث لا تزال قيد الإقامة الجبرية.