قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الجنرال الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” تسحق حرية التعبير والتجمع السلمي، عبر احتجازها 9 متظاهرين سلميين وصحفيا “بشكل تعسّفي”، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان أنّ “عناصر جهاز الأمن الداخلي، وهي مجموعة من الجماعات المسلّحة القوية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية، يحتجزون بشكل تعسّفي 9 متظاهرين سلميين وصحافياً على الأقلّ، بمعزل عن العالم الخارجي، بعد مشاركتهم في مظاهرة في سرت” في شمال شرقي ليبيا.

وأوضح البيان أنّه “في 19 مارس/آذار، شارك حوالي 30 شخصاً في مظاهرة في سرت، طالب فيها المحتجّون المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية عام 2011”.

وأضاف: “في غضون الأسبوع التالي، اعتقل مسلّحون صحفياً و10 متظاهرين على الأقلّ”، أفرجوا عن أحدهم بعد بضعة أيام.

وأكّدت  أنّ المظاهرة كانت “سلمية”، وذلك استناداً إلى “مقاطع فيديو للمظاهرة، وشهادات شهود عيان”.

وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية؛ فإنّ “من بين المعتقلين حالياً علي الريفاوي، المراسل الذي كان يغطي التظاهرة لشبكة قنوات 218 الليبية. وقد اعتقله مسلحون في 26 مارس/آذار واقتادوه إلى مكان لم يُكشف عنه”.

ونقل بيان “أمنستي” عن نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “ديانا الطحاوي” قولها إنّ “الاحتجاز التعسّفي لهؤلاء المحتجّين السلميين لمجرد مطالبتهم بالعدالة والتعويض”، يُظهر لأيّ مدى هذه القوات الموالية لـ”حفتر” “متعصّبة ضدّ أيّ نشاط مستقلّ، حتى لو لم ينتقد حكمها”.

وبحسب البيان فإنّ الجماعات المسلّحة التابعة لـ”حفتر” “تُحكم قبضتها على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. وفي السنوات القليلة الماضية، اغتيل معارضون ومنتقدون مُحتملون في الشوارع أو تعرّضوا للإخفاء القسري أو يقبعون في السجون”.

وطالبت “أمنستي” القوات الموالية لـ”حفتر بأن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقّهم في التجمّع السلمي والتعبير”.

 

اقرأ يضًا: بمساعدة مخابرات دولة جارة.. المجلس الأعلى للدولة يحمل حفتر وباشاغا وصالح مسؤولية إغلاق النفط