قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس”، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين “لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات”، مشيرا إلى عدم دعمهم أي تصرف يأخذ الأطراف بعيدا عن حل الدولتين.

وذلك على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

وأضاف “برايس”أن الولايات المتحدة كانت “ثابتة في معارضتها الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل”، ووصف الخطوة بأنها “تأتي بنتائج عكسية”.

وعندما سُئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة، صرح “برايس” بأن “الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، في بيان، اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.

و قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

كما قررت “حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي”.

ويسود توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة “بنيامين نتنياهو”، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي والسلطة الفلسطينية، تزايدت حدته بعدما توجهت الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أقرأ أيضا: لأول مرة.. الاحتلال يهدم منازل فلسطينية في المنطقة “ب”