اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد)، أن “إعلان الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الرئاسيات، إجراءات مخالفة للدستور”.
وقالت –في بيان لها- إن “ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزء من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
ودعا بيان الجمعية، فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستوري الجزائري المطبق حاليا.
والأحد الماضي، دعت الجمعية، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وأعلن بوتفليقة، “الإثنين” 12 مارس، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية.
كما قرر إدخال “تعديلات جمّة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
اضف تعليقا