بعد القرارات والتصريحات الأخيرة التي صرح بها جو بايدن وكبار المسؤولين في إدارته حول تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية ووقف جميع أشكال الدعم المقدم لها في صراعها الدموي في اليمن، تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية لحذو حذو الولايات المتحدة التي أعلنت أنها لن تبيع بعد الآن ذخائر يمكن استخدامها في “العمليات الهجومية” للرياض في اليمن.
توبياس إلوود، رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع المختارة، طالب الحكومة البريطانية إلى “أن تعيد التفكير في المبيعات العسكرية للسعودية”، بعد سبعة أشهر من إلغاء الحكومة تعليق مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية بعد إثارة مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في المحاكم.
وقال إلوود، الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، إن المملكة المتحدة بحاجة إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تطوير “استراتيجية جديدة” للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات، والذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف يمني وشرد 8 ملايين آخرين وذلك نتيجة الهجمات العشوائية التي كان يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهي الهجمات التي ساهمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
كما حثت الجمعيات الخيرية المسؤولين البريطانيين على إعادة التفكير في سياساتها الخارجية تجاه السعودية أعقاب الخطوة الأمريكية، حيث قالت بولين تشيكوتي، من منظمة أوكسفام: “من أجل ملايين اليمنيين الذين يعانون من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حان الوقت لأن تحذو حكومة المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة”.
خلال العقد الأخير، أصبحت المملكة العربية السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث تم تزويدها بشكل أساسي بالأسلحة من الولايات المتحدة، التي تمثل وارداتها 73٪ من المبيعات، وكذلك من قبل المملكة المتحدة، التي تمثل وارداتها 13٪، في الفترة بين 2015 و 2019، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
في المملكة المتحدة، قدمت شركة BAE Systems، الشركة الرائدة في صناعة الأسلحة هناك، للسعودية مبيعات عسكرية بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني، اشتملت على الأنظمة والخدمات الأخرى على مدى خمس سنوات منذ 2015، وفقًا للأرقام التي كشفت عنها الشركة في تقاريرها السنوية.
من جانبها، قالت إميلي ثورنبيري، وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل، إن أول خطاب رئيسي لبايدن بشأن السياسة الخارجية يوم الخميس يجب أن يدفع الوزراء البريطانيين إلى إعادة التفكير بشأن هذا الأمر تجاه الممالك الخليجية المختلفة.
منذ خمس سنوات، طالب حزب العمال بتعليق مبيعات الأسلحة التي يتم استخدامها في اليمن، وحث على اتخاذ إجراءات لفرض وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية واستئناف محادثات السلام، لكن حزب المحافظين كان يرفض دائماً الاستجابة لهذه المطالبات، لكن ومع قرارات بايدن الأخيرة ربما “يستجيب المحافظون الآن”.
ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون إن إعلان بايدن “أمر يخص الحكومة الأمريكية” وفقاً لسياساتها ورؤيتها، كما قال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة “تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد وستواصل تقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير الترخيص الصارمة”.
من جانبها، أشارت أنيسة بصيري التبريزي، زميلة أبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت بعد قرار مماثل اتخذته إيطاليا في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وقالت: “كل هذا يزيد الضغط على المملكة المتحدة لإعادة النظر في موقفها، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون كافياً لفرض تغيير في السياسة”.
يُذكر أنه في عام 2019، أجبرت دعوى قضائية رفعها نشطاء في “الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة” حكومة المملكة المتحدة وقف المبيعات لمدة عام، حيث رأى القضاة أن الوزراء الذين وافقوا على مبيعات الأسلحة – بما في ذلك المكونات البريطانية لصواريخ بيفواي – لم يقيّموا بشكل صحيح خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
لكن ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية، وافقت على استئناف مبيعات الأسلحة غير المقيدة في يوليو/تموز، قائلة إنه لم يكن هناك سوى “انتهاكات متفرقة” للقانون الإنساني من قبل الرياض، أي لا يمكن اعتبارها سبباً رئيسياً لما يحدث في اليمن.
المملكة العربية السعودية متهمة بتحمل مسؤولية وقوع آلاف القتلى من المدنيين الذين يقدر عددهم بنحو 8750 جراء الغارات الجوية السعودية، وهي الغارات التي لم تتوقف -لكن عددها انخفض- رغم تفشي وباء كورونا في البلاد.
على سبيل المثال، في يوليو/ تموز الماضي، قُتل سبعة أطفال وامرأتين على الأقل قتلوا في غارة جوية يشتبه في أن التحالف العربي بقيادة السعودية شنها في شمال غرب اليمن، وفقًا لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ليز غراندي.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اقرأ المزيد : لا كروا: بعد 15 عاما.. هذا ما تبقى من داعش في العراق
اضف تعليقا