قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن شركة بريطانية متخصصة في الطائرات والمقاتلات، باعت أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للجيش السعودي في الفترة التي تزامنت مع خوض الرياض حربًا في اليمن منذ 2015.

وفقًا لبيانات شركة “بي إيه إي سيستيمز” شملها تقريرها السنوي لعام 2019.

وحسب بيانات الشركة فإن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي خلال الفترة بين 2015 و2019 ـ بما في ذلك الفترة التي شهدت بداية القصف السعودي على اليمن في مارس/ آذار 2015 ـ بلغت ما يزيد قليلا عن 15 مليار جنيه إسترليني(نحو 19 مليار دولار أمريكي).

وتبعًا لما كشف عنه “أندرو سميث”، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإنه خلال تلك السنوات “شهد شعب اليمن أزمة إنسانية وحشية؛ ولكن بالنسبة لشركة (بي إيه إي) كانت الأمور طبيعية، فالحرب اندلعت بسبب شركات الأسلحة والحكومات الراغبة في دعمها”، وفق المصدر نفسه.

وتضيف الغارديان، قُتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتزوده بالأسلحة شركة (بي إيه إي) وغيرها من صانعي الأسلحة الغربيين.

فيما قال متحدث باسم شركة بي إيه إي سيستيمز للصحيفة ذاتها: “نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين بريطانيا والسعودية تخضع لموافقة ورقابة الحكومة”.

وفي يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أن هذه الأسلحة ربما تلعب دوراً في قتل المدنيين في اليمن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المملكة بشأن تلك الصفقات، وعادة لا تكشف عن تفاصيلها.

غير أنها تؤكد أنها دخلت اليمن بطلب من الحكومة الشرعية، وتستخدم أسلحتها بحسب القانون الدولي، رافضة أي اتهامات حول إساءة الاستخدام.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.