كشف تحليل جديد أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” بسبب سجلها المروع في حقوق الإنسان وقمع الحريات المدنية تلقت أسلحة مرخصة من قبل حكومة المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي.

 

وبحسب التحليل، فإنه منذ 2011 وحتى 2020 قامت المملكة المتحدة بترخيص ما يعادل 16.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية، حيث تم بيع أسلحة ومعدات عسكرية بريطانية إلى 39 دولة من بين 53 دولة في قائمة الدول “غير الحرة”.

 

ليبيا من بين الدول التي قامت المملكة المتحدة بتسليحها، حيث تلقت ما قيمته 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.

 

كانت روسيا أيضاً من بين المستفيدين من مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة، حيث تقلت على مدار العقد الماضي ما يعادل 44 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية بما في ذلك الذخيرة ومكونات بنادق القنص وكواتم الصوت، كما تظهر التحليلات.

 

مبيعات الأسلحة البريطانية لروسيا وليبيا تمت قبل فرض حظر الأسلحة المستمر على كلا البلدين، وهو وضع يقول منتقدون إنه يسلط الضوء على التفكير قصير المدى وراء معظم مبيعات الأسلحة.

 

التحليل الذي أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها لندن وجد أن نحو 11.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة قد تم ترخيصها من قبل حكومة المملكة المتحدة خلال نفس الفترة إلى 21 من 30 دولة مدرجين على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

 

كما حددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة، وهي نفس الدول التي تقول الجماعات الحقوقية عنها إنها قامت بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر، والبحرين، والسعودية، وتايلاند.

 

اعترفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية، فضلاً عن قيام المملكة المتحدة بتزويد القوات السعودية بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها في غاراتها الجوية.

 

في الوقت الحالي، تلعب الأسلحة البريطانية الصنع دوراً مدمراً في اليمن وعدد من بلدان العالم التي تشهد حروباً يُستخدم فيها الأسلحة البريطانية.

تعليقاً على ذلك قال أندرو سميث من الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة: “إن مبيعات الأسلحة التي يتم إرسالها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات على مدار السنوات القادمة”.

 

بالرغم من تلك الإحصاءات، من المتوقع عقد مزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب، وعلى الأرجح سترسل العديد من الدول المدرجة في قائمة فريدوم هاوس للبلدان “غير الحرة” ممثلين إلى معرض الأسلحة الدولي في سبتمبر/أيلول في شرق لندن.

 

قال سميث: “أينما كان هناك قمع وصراع، ستكون هناك دائماً شركات أسلحة تحاول الاستفادة منه، وستساعدها الحكومات المتواطئة على القيام بذلك”.

 

وأضاف سميث “العديد من هذه المبيعات تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. لم تُعقد هذه الصفقات بالصدفة. لم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ممكناً لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه في الحكومة”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا