الجمعيات والمنظمات الحقوقية هاجمت الأمم المتحدة بسبب قرارها عقد المؤتمر في القاهرة
الانتهاكات الحقوقية في مصر وراء هجوم المنظمات على قرار الأمم المتحدة
قامت الأمم المتحدة بتأجيل مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان من المقرر عقده في القاهرة، وذلك بعد احتجاجات من نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا المنظمة بمحاولتها “تبييض” انتهاكات الحكومة المصرية.
وكان من المقرر عقد مؤتمر “تعريف وتجريم التعذيب في المنطقة العربية” يومي 4 و 5 من سبتمبر/أيلول، وتم بالفعل توزيع نسخة من جدول أعمال المؤتمر على المشاركين بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر، حيث كان سيدير المناقشات حول حظر التعذيب إلى جانب المسؤولين الحكوميين المصريين.
اختيار الأمم المتحدة لمصر كمستضيف للمؤتمر أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان المصريين، الذين قالوا إن المؤتمر سيصبح مجرد تغطية لسجل الحكومة المصرية فيما يتعلق بجرائم التعذيب.
وعليه، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن “تزايد القلق في بعض أجزاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية من اختيار البلد المستضيف”، وأضاف أن الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بشأن موعد ومكان انعقاد مؤتمر مناهضة التعذيب.
وفي محاولة منه للدفاع عن القرار الأصلي بعقد المؤتمر في مصر، قال كولفيل “هناك بالطبع قيمة كبيرة في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد ينتشر فيها التعذيب على نطاق واسع”، وتابع “لن يكون التأثير قوياً اذا انعقد المؤتمر في البلدات التي لا يحدث فيها التعذيب أبداً- على سبيل المثال فيينا أو أوسلو أو غيرهم”.
غضب المراقبون المصريون من قرار الأمم المتحدة عقد المؤتمر في مكان يتفشى فيه التعذيبو كما ذكرت هيومن رايتس ووتش أن التزايد الملحوظ في حالات الاختفاء القسري والتعذيب في مصر من المحتمل أن يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
من جهتها قالت عايدة سيف الدولة -من مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب- عن عقد المؤتمر في مصر “إنها مهزلة”، وأشارت إلى حالات التعذيب التي تحدث يومياً على أيدي الشرطة وقوات الأمن في مصر، والظروف السيئة للسجون، ودللت على ذلك بالوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي في السجن، وبالسجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي الطويل الأمد.
وأضافت سيف الدولة “نظام السجون برمته مخالف للقانون – وعندما يشتكي شخص ما يدفع الثمن غالياً”.
من الجدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد أغلقت مركز النديم بالقوة في وقت سابق من عام 2017.
أما محمد زارع -من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- قال حول الموضوع “كان هذا المؤتمر فرصة جيدة للحكومة المصرية، لكن لا ينبغي للأمم المتحدة أن تشارك في تحسين سمعتها”.
وكرد فعل لقرار عقد المؤتمر في القاهرة -قبل إلغاءه- رفضت عدة منظمات الحضور، بما في ذلك منظمة EuroMed Rights ، ومقرها كوبنهاغن، وكذلك المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في حين صرحت منظمات أخرى كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إنهم لم يتلقوا أي دعوة للحضور من الأساس.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في السكن، ليلاني فرحة ، الأعمال الانتقامية للحكومة المصرية ضد أولئك الذين تحدثوا إليها خلال زيارة إلى مصر، وخلصت في تقريرها بالاشتراك مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، إلى أنه “ما لم تضمن مصر أن يتفاعل المدافعون عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مع مبعوثي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، فمن وجهة نظرنا، ستكون مصر ليست مستعدة لاستضافة المزيد من هذه الزيارات”.
ومن الجدير بالذكر، إن عبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على حملة واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان، قال في تصريح سابق إن “المنظور الغربي” للحريات المدنية يجب ألا يطبق على مصر.
من جهتهم لم يرد مسؤولو وزارة الخارجية المصرية، الذين كان من المقرر أن يتحدثوا في مؤتمر مناهضة التعذيب مع وزارة العدل المصرية، عند الاتصال بهم للتعليق.
اضف تعليقا