في الربع الأول من هذا العام، قامت شركة العبارات P&O Ferries – المملوكة لشركة موانئ دبي وذات النشاط الضخم في المملكة المتحدة- بتسريح نحو 800 بحاراً بريطانياً بحجة تقليل المصاريف وتعويض الخسائر التي تسبب بها وباء كورونا، في خطوة وصفها السياسيون والنقابيون بـ “الفاضحة”، خاصة أنها كانت مفاجئة ودون سابق إنذار ما أثر سلباً على حياة هؤلاء الموظفين المُقالين.

لكن ومع اقتراب الربع الثالث من العالم على الانقضاء، أعلن مالك P&O Ferries عن تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من العام، بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم “مفزع” بالنسبة للبعض الذين رأوا أن الشركة الإماراتية تستحق بسببه أن يطلق عليها لقب “رجل عصابات الشركات”.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة للعائلة المالكة في دبي، قد بررت قرارها بفصل 786 بحاراً من شركة P&O واستبدالهم بعمال وكالة أرخص بكثير في مارس/آذار الماضي إنه كان السبيل الوحيد لضمان الاستفادة من خدمات شركة العبارات “مستقبلاً”.

بالرغم من ذلك، أعلن سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، الخميس، أن الشركة زادت إيراداتها في النصف الأول بنسبة 60٪ لتصل إلى 7.9 مليار دولار (6.6 مليار جنيه إسترليني، كما ارتفعت الأرباح بأكثر من 50٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 721 دولارًا.

وقال سليم في بيان أرباح الشركة يوم الخميس “يسعدنا أن نعلن عن مجموعة قياسية من نتائج النصف الأول مع ارتفاع الأرباح المنسوبة 51.8٪.. بشكل عام، فإن الأداء القوي في النصف الأول يجعلنا في وضع جيد لتقديم نتائج جيدة للعام بأكمله.”

موانئ دبي العالمية لم تقدم تفاصيل منفصلة عن أداء أعمال العبارات في البيان، لكن الجزء الأكبر من الإيرادات والأرباح يأتي من الشركات الأخرى، وهي تدير موانئ في 78 دولة في ست قارات بما في ذلك London Gateway و Southampton، واشترت P&O في عام 2006 مقابل 3.3 مليار جنيه إسترليني.

كانت موانئ دبي العالمية صرحت سابقاً أن “شركة P&O  ليس لها مستقبل” ما لم يتم تسريح العمال، في جلسة استماع لمجلس العموم في مارس/آذار، حيث قال بيتر هبليثويت، رئيس P&O، إن الشركة اختارت خرق القانون وإقالة 800 عامل دون إشعار أو استشارة لأنه “لا يمكن لأي نقابة قبول مقترحاتنا”.

عملية تسريح العمال تمت بطريقة مهينة، حيث تم إبلاغ الموظفين المفصولين بالقرار عبر فيديو على تطبيق “زووم”، حيث أبلغتهم الإدارة أنه “سيتم تزويد سفن P&O بطاقم من طرف ثالث … يوم عملك الأخير هو اليوم.”

تصريحات هبليثويت أمام النواب دفعتهم إلى التساؤل عما إذا كان “مجرمًا وقحًا”، لكنه أصر على أنه “سيتخذ هذا القرار مرة أخرى إن اقتضى الأمر”.

من جانبها، اتهمت فرانسيس أوجرادي، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية (TUC)، يوم الخميس موانئ دبي العالمية بجني “أرباح مذهلة على حساب قيام P&O بطرد المئات من الموظفين المتفانين بشكل غير قانوني”.

وأضافت: “لقد سُمح لموانئ دبي العالمية بالتصرف كما يحلو لها مثل رجال العصابات من الشركات… إنها إهانة للآداب العامة.”

وتابعت “كان على الحكومة تجريد موانئ دبي العالمية من جميع عقودهم العامة المربحة وقطع جميع العلاقات التجارية مع الشركة.”

جدير بالذكر أن بوريس جونسون كان قد وعد في البداية باتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم ضد الشركة بعد تسريح العمال، ولكن بعد أسبوع تبين أن الأمر لم يكن كذلك، وأن الحكومة ستعتمد بدلاً من ذلك على تفعيل مبادئ قانون الإعسار وإعادة الهيكلة، لكن لم يتم تحقيق أي نتائج مرجوة حتى الآن.

عندما أعلنت شركة P&O عن عمليات الإقالة، قالت إنها “تكبدت 100 مليون جنيه إسترليني من الخسائر بصورة سنوية، لكن تمت تغطيتها من قبل شركة موانئ دبي العالمية الأم”.

وقالت الشركة: “هذا الإجراء ليس مستدامًا…إن بقائنا يعتمد على إجراء تغييرات سريعة وهامة الآن… بدون هذه التغييرات، لن يكون هناك مستقبل للشركة.

طلبت الشركة من الحكومة إنقاذ 150 مليون جنيه إسترليني بعد انهيار التجارة خلال وباء كورونا، ومع ذلك، رفضت الحكومة طلب المساعدة بعد أن ورد أنها دفعت 270 مليون جنيه إسترليني في شكل أرباح للمستثمرين.

 للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا