نفى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، استشارته من قبل الرئيس لتفعيل الفصل الثمانين من الدستور، وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان.
وأكد الغنوشي أنه لم يستشر البتة من قبل رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب.
كما أفاد أن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات انقلابية على البرلمان والحكومة، وذلك من خلال تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة من أسماهم المفسدين والتعامل بحزم مع من زعم أنهم “ساعون للفتنة”. كما أعلن نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية والنيابة العامة كذلك.
وكان سعيد قد زعم أنه استشار -قبل الإعلان عن هذه التدابير- كلا من رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان الذي أعلمه بالهاتف.
اضف تعليقا