القتل في الأقسام والبلطجة في الشوارع.. مصر بين إجرام السيسي وانهيار الدولة

لم يعد مشهد القتل داخل أقسام الشرطة المصرية مجرد “حوادث فردية” كما تصر السلطة على وصفها، بل تحوّل إلى سياسة ممنهجة تعكس عقلية نظام يفتقد إلى القانون ويعتمد على القمع المفرط لبسط هيمنته.

وفي الوقت ذاته، يتنامى نفوذ البلطجية في الشوارع، يروعون المواطنين بالأسلحة البيضاء والنارية، بينما تغيب قوات الأمن أو تتغاضى عمداً عن ممارساتهم، في مشهد يكشف أن الدولة المصرية تحولت إلى ساحة مفتوحة للقتل والعنف، من الداخل والخارج، وتحت عين السلطة التي تحكم بالحديد والنار.

جرائم متصاعدة خلف الجدران

في غضون أيام قليلة فقط، قُتل أربعة مواطنين في أقسام شرطة مختلفة:

الإسكندرية (قسم المنشية): وفاة رمضان السيد حسن ومحمد أحمد سعد، الأول اعتُقل بدلاً من شقيقه الهارب وتعرض للتعذيب، والثاني تُرك يواجه أزمة صحية حتى الموت نتيجة الإهمال الطبي.

شبرا الخيمة شمال القاهرة: وفاة الموظف بالبنك وليد أحمد طه، بعد ثمانية أيام من توقيفه إثر خلاف مع جار له، ليخرج شقيقه باتهام مباشر لقوات الأمن بقتله حمايةً للمتهم، شقيق أمين شرطة بالقسم.
قسم الهرم بالجيزة: مقتل وائل يوسف خيري بعد أسبوع من اعتقاله، في حين ادّعت الداخلية أنه توفي بمشاجرة مع سجناء آخرين.

هذه الحالات ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة طويلة وثقتها منظمات حقوقية تجاوزت 1176 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز منذ 2013، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والاكتظاظ. وتؤكد “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن هذه الجرائم سياسة ممنهجة، والمسؤولية المباشرة تقع على وزير الداخلية محمود توفيق، في ظل حماية كاملة من رأس النظام عبدالفتاح السيسي.

حصانة القتلة وإفلات من العقاب

يذكّر الحقوقي هيثم أبو خليل بمأساة “سيارة الترحيلات” التي راح ضحيتها 37 معتقلاً عام 2013، حيث حصل الضابط المسؤول على حكم مخفف، ثم عاد لعمله بعد سنوات قليلة، في رسالة واضحة مفادها أن يد الضباط “مطلقة” ولا عقاب على جرائمهم.

ويضيف أبو خليل أن الداخلية تتبنى سياسة “التصفية الجسدية” عبر بياناتها الدورية عن “مقتل عناصر إجرامية” دون أسماء أو تفاصيل، كما حدث مؤخراً في المنوفية والقليوبية وقنا.

هذا الوضع، وفق الصحفي جمال سلطان، يعني أن الشعب المصري يعيش بلا دولة أو قانون أو قضاء، وهو ما ينذر بانهيار خطير للسلم الأهلي إذا استمر دون محاسبة.

بلطجة مشرعنة في الشوارع

المفارقة الصارخة أن القبضة الحديدية التي تحكم بها الداخلية الأقسام والسجون، تتوارى تماماً أمام بلطجة الشوارع. مشاهد مطاردات على الطرق السريعة، ترويع للمواطنين بالسيوف، سرقة علنية أمام الكاميرات، وتبادل لإطلاق الرصاص في القرى، باتت صوراً مألوفة في مصر.

في الخصوص شمال القاهرة، ظهر بلطجية في وضح النهار يلوّحون بالأسلحة البيضاء، بينما قتل آخرون مواطناً في أسوان بسلاح ناري. بل وصل الأمر إلى أن مواطنين سحلوا ثلاثة من الخارجين عن القانون بأنفسهم، في مشهد يعكس غياب الشرطة وانهيار دورها.

مراقبون اعتبروا أن هذا الغياب المتعمد ليس ضعفاً، بل سياسة مقصودة لإشاعة الفوضى وترك الناس في مواجهة مصيرهم، بحيث يصبح النظام وحده “المنقذ” في حال استدعاء القمع.

مسؤولية السيسي المباشرة

لا يمكن فصل هذه الجرائم عن عقلية النظام الذي يقوده السيسي. فمنذ ولايته الأولى قرر حماية ضباط الجيش والشرطة من المحاكمة عن جرائم قتل المدنيين، ثم منح “عفواً صحياً” لرموز البلطجة مثل صبري نخنوخ الذي تحوّل لاحقاً إلى “إمبراطور الأمن الخاص” عبر شركة فالكون.

هذا الواقع يتناقض مع خطابه الأخير حين قال إنه “لا يجب التنكيل بمن يخطئون”، بينما الواقع يكشف أن التنكيل هو القاعدة، والقتل سياسة، والبلطجة أداة مرخصة لإرهاب المجتمع.

القهر المعيشي ومناخ الانفجار

الأزمة الأمنية ليست منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي القاتم. ملايين المصريين يعيشون تحت ضغط الغلاء، انهيار الجنيه، وتراجع الدخل، بينما تُغلق الدولة المجال العام تماماً وتكمم الأفواه. انتشار المخدرات بين الشباب زاد منسوب العنف، والانسداد السياسي جعل من الشارع متنفساً للغضب عبر البلطجة والجريمة.

منظمات حقوقية توثق عشرات الوفيات شهرياً داخل السجون، إلى جانب معاناة مئات المعتقلات من النساء، وظروف مأساوية مثل حبس الانفرادي للمعتقلة عائشة الشاطر أو صرخات استغاثة لمعتقلين يفكرون في الانتحار لإنهاء عذابهم.

نظام قائم على الرعب

السياسي ممدوح إسماعيل يرى أن النظام الحاكم يستخدم القتل في الأقسام والبلطجة في الشوارع كأدوات متكاملة لإرهاب المصريين. فالتعذيب والقتل يرسلان رسالة إلى المعتقلين والمعارضين، بينما يُترك البلطجية في الشوارع لترويع الناس ومنع أي احتجاج. بل أن الدولة نفسها رعت “كبار البلطجية” ومنحتهم شركات أمن، لتصبح الفوضى جزءاً من هندسة السلطة.

ويختصر إسماعيل المشهد بقوله: “ما يحدث هو أن مجموعة عسكر استولت على الحكم بالبلطجة، وتركت أتباعها في الشوارع والأقسام، نظام منقطع الصلة بالشعب، لا يملك سوى العنف ليبقى في الحكم”.

خاتمة: مصر رهينة الدم والبلطجة

ما يجري اليوم في مصر ليس انحرافاً مؤقتاً، بل هو تجسيد لنهج يقوم على القتل الممنهج في السجون والأقسام، وترك البلطجة تسرح وتمرح في الشوارع. إنها معادلة حكم السيسي: الأمن يستبيح حياة المعتقلين، والشارع يُترك رهينة للعنف والفوضى، ليبقى النظام وحده السيد المطلق.

لكن هذه السياسة، كما يحذر الحقوقيون والمراقبون، تحمل بذور انفجار مجتمعي قادم، إذ لا يمكن لدولة أن تستمر طويلاً وهي تقتل مواطنيها خلف القضبان وتتركهم ضحايا الرصاص والسيوف في الشوارع.