سمح القضاء المصري لمحمد صفوت، نجل وزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، بالتصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك بعد اعتراضه على قرار قضائي سابق.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، قبول تظلم نجل الشريف في منعه من التصرف بالأموال والممتلكات، العائد لعام 2015.
وكان القضاء المصري أدان صفوت الشريف، الذي كان رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، وقضى بسجنه، وألزمه بدفع 99 مليون جنيه، وقضى على نجله برد مبلغ مماثل، وحكم على شقيقه سيف بالسجن غيابيا لعشر سنوات.
وتوفي صفوت الشريف بسبب مرض سرطان الدم.
وأدان القضاء المصري الشريف، الذي تولى منصب أمين عام الحزب الوطني في أيام مبارك، بتهمة استغلال وظيفته للحصول على كسب غير مشروع له، ولزوجته، وأبنائه قدر بنحو 305 ملايين جنيه.
وفي عهد مبارك، عرف الشريف وقتها بأنه الرجل الثاني في الدولة، والمتحكم في الحياة السياسية والإعلامية بحكم مناصبه، قبل أن يقيله مبارك من الحزب عقب اندلاع احتجاجات واسعة بالبلاد في يناير/ كانون الثاني 2011، أسفرت عن الإطاحة به، وسُجن الاثنان مع آخرين من رموز النظام آنذاك.
وفي شباط/ فبراير 2013، خرج الشريف من السجن بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ”موقعة الجمل”، ونفاد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى، وفق تقارير صحفية محلية.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بمصر، الحكم بالسجن 3 سنوات على الشريف، وغرامة مالية كبيرة، إثر إدانته في قضية كسب غير مشروع.
اضف تعليقا