يواصل القطاع الخاص في مصر انكماشه للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وسط حالة من الغموض في السياسة النقدية وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
يشار إلى أن مسحاً أظهر اتخاذ قطاع الأعمال في مصر نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة واختناقات الواردات.
فيما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر من 46.4 إلى 47.6 في تموز/ يوليو، ولكنه ظل أقل من خط الـ50.0 الذي يشير إلى النمو.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في آب/ أغسطس، فإنه لا يزال هناك انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات.
إضافة لذلك فقد انخفضت طلبات التصدير الجديدة في آب/ أغسطس مجددًا، وتراجع حجم مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي.
اقرأ أيضاً : الحكومة المصرية تخدع وتماطل المتصالحين في مخالفات البناء
اضف تعليقا