كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل بدلا من أبوظبي.

يأتي ذلك وسط مؤشرات وتصريحات وضغوط أمريكية تؤشر جميعها على قرب حلحلة الأزمة الخليجية المتواصلة منذ نحو عامين ونصف العام.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن دولة الإمارات، التي كان من المقرر أن تستضيف القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، “طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر”، أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب.

وأشار المصدر إلى أن “اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة، متوقعا أن تتم “قبل منتصف الشهر القادم”.

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية بهذا الخصوص حتى الساعة 10:00 (ت.غ).

كانت الرياض استضافت القمة السابقة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 بدلا من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة.

ويعقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاته على كافة المستويات بمشاركة الدوحة، رغم استمرار المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ بزعم دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

مؤشرات إيجابية

لكن، في الفترة الأخيرة، ظهرت مؤشرات إيجابية على طريق إنهاء الأزمة الخليجية.

إذ أعلنت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

فيما صدر تصريح كويتي رسمي بأنه قد تكون هناك “انفراجة قريبة” في الأزمة الخليجية، وتأكيد قطري دائم على ضرورة إجراء حوار بين فرقاء الخليج.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر بيان في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الأزمة الخليجية طال أمدها لفترة طويلة جدا، وإن وحدة دول مجلس التعاون الخليجي صارت إلزامية الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وتأسس مجلس الخليج في 1981، ويتألف من 6 دول هي: قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.