بدأ أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي مساع لإعادة الضغط على السعودية، بسبب ملف حقوق الإنسان، والحرب في اليمن، فيما يخطط اثنين من أبرز الأعضاء إلى طرح تصويت جديد أمام المجلس، خلال أسابيع، لوقف المساعدات الأمنية الأمريكية للسعودية.

وقالت “رويترز” إن رسالة بعث بها أعضاء بمجلس الشيوخ إلى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، مؤخرا، طالبته بالالتزام بحقوق الإنسان، وانتقدوا ما وصفوه بعدم وفاء المملكة بالتزاماتها بتقديم 750 مليون دولار، هذا العام، لمساعدة الشعب اليمني.

وأشادت الرسالة، التي أرسلت إلى “بن سلمان”، الثلاثاء، بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنه قال إن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودا وأدوية.

وقالت الرسالة: “إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث”.

وتُعتبر حرب اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة عدة دول لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات.

وحذرت المنظمة الدولية في 21 من أغسطس/آب من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.

ويتصدر الموقعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي “كريس ميرفي”، والسيناتور الجمهوري “تود يانج”، وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

وانتقد كثير من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض رفاق الرئيس “دونالد ترامب” الجمهوريين، علاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

ويخطط “ميرفي” و”يانج”، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية، مستغلين بندا في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

وقال معاون بالكونغرس إن قلق المشرعين بخصوص السعودية تعززه أمور، منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية بتركيا.