رفضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم “الاثنين” 5 فبراير، طلبا للإفراج عن متهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011، التي تعرف بقضية “دخول المجلس“.

وحددت المحكمة، جلسة 18 فبراير الجاري، للنظر في طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، كانت أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطا كويتيًّا معارضًا بمدد متفاوتة، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، فيما برأت متهمين اثنين فقط، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام مجلس الأمة“.

وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى نوفمبر 2011؛ حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ “ناصر محمد الأحمد الصباح“، بسبب تهم بالفساد.

وكان حكم أولي صدر في 2013، برأ 70 ناشطا معارضا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام.

غير أن محكمة الاستئناف، ألغت قرار براءة المتهمين في قضية الاقتحام، مؤكدة أنهم “ارتكبوا جريمة علنية“.