أثار تعميم الكويت نظام البصمة الإلكترونية في إثبات حضور وانصراف الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، أزمة في الدولة التي أنفقت نحو ربع مليار دولار على هذا النظام، وأصرّت على تطبيقه ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف رفع كفاءة العمل وزيادة الموارد المالية في البلد، فيما اعترضت عليه العديد من الاتحادات النقابية ورفضوا مساواة المديرين بالموظفين الجدد، لافتين إلى أنَّ المديرين أحيانًا يكون عملهم خارج الدوام.
وقالت مصادر حكومية «إنَّ عدد أجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين في جميع الوزارات والهيئات بلغ أكثر من 10 آلاف جهاز».
وأصدر ديوان الخدمة، قرارًا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، «أحمد الجسار»: إن نظام البصمة مطبّق منذ زمن طويل على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وبناءً على ذلك قامت أجهزة الدولة بإدخال المزيد من أجهزة البصمة لتغطية جميع موظفي الدولة بلا استثناء.
وبحسب مسؤول حكومي، فإنّ تعميم نظام البصمة، سيرفع كفاءة العمل وينعكس إيجابًا على الإيرادات، وهو ما تستهدفه الدولة، مضيفًا: «البصمة ليس الهدف منها تقييد الموظفين، بل رفع كفاءة العمل الحكومي».
وقال إنّ ديوان الخدمة المدنية يدرس تطبيق البصمة ثلاث مرات على مدار اليوم، للتأكُّد من وجود الموظف في عمله، مشيرًا إلى أن هناك من يوقّع في أجهزة البصمة صباحًا ويغادر العمل ثم يعود نهاية اليوم للتوقيع، مشيرًا إلى أن ديوان الخدمة المدنية رصد حالات كثيرة لغياب الموظفين دون عذر، ودون اتخاذ أي إجراءات إدارية بحقهم لعدم ثبوت غيابهم.
اضف تعليقا