وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 17.5 مليون دينار (58 مليون دولار).
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الأموال ستُخصص لدعم مشروعات في محافظة شمال سيناء، وخصوصاً توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش (عاصمة المحافظة)، وتمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان (الفدان 4200 متر مربع) في شمال سيناء.
وأضاف البيان: “المشروع يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش، لتتواكب مع التزايد السكاني بالمدينة حتى عام 2037، ما يسهم في رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة، سواء السكنية أو السياحية أو غيرها”.
من جهته، قال عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في البيان نفسه، إن الصندوق دعم مصر حتى الآن بقيمة 2.763 مليار دولار، لتمويل 44 مشروعاً تنموياً في مجالات عدة، بالإضافة إلى 15 منحة فنية بقيمة 52 مليون دولار.
الدعم الكويتي لمصر، أثار جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن خوفهم من تقديم مصر تنازلات جديدة لدولة الكويت، وتخلي سلطة عبد الفتاح السيسي عن أراضي جديدة لصالح الكويت، كجزيرتي تيران وصنافير التي تخلت عنهما مصر لصالح السعودية، في مقابل دعم مالي وسياسي لسلطة عبد الفتاح السيسي.
وتعد الكويت من بين ثلاث دول خليجية ساندت مصر اقتصادياً بشكل مثير للجدل بعد تحركات الجيش في 3 يوليو 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي.
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، هو أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية.
ووفقاً لوزارة التعاون الدولي، فقد حصلت مصر على نحو 2.1 مليار دولار على سبيل الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية، الذي ارتبطت مصر بعلاقة وثيقة معه منذ إنشائه عام 1964.
وقدم الصندوق لمصر 36 قرضاً بقيمة 570.8 مليون دينار كويتي، تعادل نحو 2.1 مليار دولار لدعم قطاعات حيوية هامة، مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص، الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 7 منح بقيمة إجمالية بلغت 27 مليون دولار أمريكي.
اضف تعليقا