تتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بتأجيج الحرب المشتعلة في السودان بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي وعلى الرغم من ظهور الكثير من الدلائل إلا أن الولايات المتحدة لن تتخذ خطوات لمعاقبة نظام بن زايد.. 

في هذا التقرير تكشف حقائق لأول مرة كيف يحمي اللوبي الصهيوني نظام الإمارات من العقوبات؟.

مشروع قانون لفرض العقوبات

قدم السيناتور الأميركي كريس فان هولن، بالتعاون مع زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس، مشروع قانون يهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات العربية المتحدة، وسط اتهامات متزايدة بدور الإمارات في دعم ميليشيات الدعم السريع في السودان.

هذا التحرك يأتي بناءً على تقارير متعددة أشارت إلى أن الإمارات تقدم الدعم العسكري لهذه الميليشيات، مما يعزز دورها في تأجيج الصراع السوداني وهو ما يهدف لاستمرار الصراع لأطول فترة ممكنة.

لكن رغم أهمية هذا المشروع، إلا أنه واجه تحديات كبيرة داخل الكونغرس، حيث لطالما اعتُبرت الإمارات شريكًا أمنيًا إقليميًا مهمًا من قِبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء الديمقراطية أو الجمهورية. 

ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد بسبب الفظائع المرتكبة في السودان قد يدفع بعض المشرعين إلى إعادة التفكير في مواقفهم وهو ما أوضحه فان هولن في بيان أن العلاقات القوية مع الإمارات يجب ألا تكون على حساب المبادئ الإنسانية، قائلاً: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم دعم كارثة إنسانية بهذا الحجم”.

ما وراء الكواليس

يخضع بيع الأسلحة الأميركية لقوانين تفرض مراجعة الكونغرس، مما يتيح لأعضاء مجلس الشيوخ تقديم قرارات لمنع هذه المبيعات، وعلى الرغم من أن تمرير مثل هذه القرارات يتطلب موافقة مجلسي الكونغرس وقد يواجه فيتو رئاسيًا، إلا أنها تسلط الضوء على الاستياء المتزايد من السياسات الإماراتية.

دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية، حيث وافقت إدارة بايدن في أكتوبر الماضي على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل أنظمة صواريخ متقدمة، لكن مشروع القانون الجديد يسعى لوقف هذه الصفقة وسط مخاوف من استخدامها لدعم ميليشيات تزعزع استقرار السودان.

في ظل تلك الظروف تتزايد الدلائل بتورط الإمارات في دعم قوات الدعم السريع ليست جديدة وهو ما أكد عليه الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الإمارات بتقديم الدعم العسكري لهذه القوات.

كما أكد مراقبون تابعون للأمم المتحدة مصداقية هذه الاتهامات، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الإمارات. 

إمارات الشر 

الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع. الدعم الخارجي لهذه القوات يثير تساؤلات جدية حول دور الإمارات في هذا الصراع.

تشير تقارير عديدة إلى وجود شراكة خفية بين الإمارات وإسرائيل لتحقيق أهداف استراتيجية في السودان، تشمل تقسيم البلاد والسيطرة على مواردها الطبيعية، كذلك فإن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع يُعتبر جزءًا من هذه الخطة، حيث تسعى أبوظبي لضمان نفوذها الاقتصادي والعسكري في المنطقة. 

وعلى الرغم من تعهد الإمارات بوقف دعم هذه القوات، إلا أن الأدلة تشير إلى استمرار الدعم عبر شبكات تهريب معقدة، مما يعكس تناقض الخطاب الإماراتي مع الواقع، لكن إدارة بايدن، رغم الأدلة المتزايدة ضد الإمارات، لا تزال تحافظ على علاقات وثيقة مع أبوظبي.

هذا الموقف يُفسَّر بضغط اللوبي الصهيوني، الذي يرى في الإمارات شريكًا استراتيجيًا يخدم أجنداته في المنطقة. العلاقات القوية بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاقات التطبيع تعزز هذا التحالف.

محاولات تحسين الصورة

تحاول الإمارات من جهة أخرى تحسين صورتها عالميًا من خلال تقديم مساعدات إنسانية، مثل إعلانها تقديم 828 مليون دولار لغزة منذ أكتوبر 2023، إلا أن هذه الجهود تُعتبر غطاءً لتحويل الأنظار عن سياساتها التخريبية في السودان. 

الأزمة السودانية أظهرت تناقضًا واضحًا في السياسات الإماراتية، حيث تدعم من جهة ميليشيات متورطة في انتهاكات جسيمة كالقتل خارج القانون واغتصاب النساء بينما تسعى من جهة أخرى لتلميع صورتها دوليًا، لكن الأزمة في السودان تمثل اختبارًا للمجتمع الدولي في مواجهة الأنظمة التي تستغل نفوذها لإشعال الحروب وتوسيع مصالحها. 

الخلاصة أن مشروع القانون الأميركي يشكل خطوة أولى نحو محاسبة النظام الإماراتي، لكنه يتطلب دعمًا دوليًا أقوى لوقف التدخلات التي تزيد من معاناة الشعوب وتزعزع استقرار المنطقة.

اقرأ أيضًا : كيف أفسد ثوار سوريا خطة بن زايد ونتنياهو لتقسيم البلاد؟