مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اتهمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الأثنين 23 سبتمبر، “بالمسؤولية” عن هجوم 14 سبتمبر على المنشآت النفطية السعودية، حيث قال القادة الفرنسيون والألمان والبريطانيون، على الترتيب، إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وبوريس، “من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، لا يوجد أي تفسير معقول آخر”، جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع الثلاثة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

رد رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبو على تويتر، “تشكر الولايات المتحدة أصدقائنا المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على بيانهم الواضح بمسؤولية إيران وحدها في الحرب على المملكة العربية السعودية وفي تأثيرها على المنطقة والعالم”، وأضاف “هذا سيعزز الدبلوماسية وقضية السلام، ونحث جميع الدول على الانضمام إلى إدانة تصرفات إيران”.

في 14 سبتمبر، تعرض المتمردون الحوثيون في اليمن للهجوم على موقعين رئيسيين لشركة النفط السعودية “أرامكو”، مما تسبب في انخفاض الإنتاج السعودي بمقدار النصف، أو حوالي 6 في المائة من الإمدادات العالمية.

الهجمات ضد السعودية تهم جميع الدول

تجري مناورات دبلوماسية كبرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة العودة إلى التصعيد في المنطقة وعقد اجتماع تاريخي بين الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، كما التقى إيمانويل ماكرون، على خط المواجهة في هذه الجهود، للمرة الأولى صباح الأثنين دونالد ترامب وتحدث مطولًا في المساء مع حسن روحاني.

أصر قادة الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني – إلى جانب روسيا والصين وإيران – على الحاجة “الجماعية” لتعزيز الأمن في الخليج، وقال القادة، “هذه الهجمات كانت موجهة ضد المملكة العربية السعودية، لكنها تهم جميع الدول وتزيد من خطر نشوب صراع كبير”، وأضافوا، “إنهم يتذكرون أهمية الجهود الجماعية لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، بما في ذلك إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في اليمن”.

الغربيون يتهمون إيران بتهديد أمن الخليج

الغربيون يتهمون طهران بأن لديها أهداف مهيمنة في المنطقة، عبر تتابع الميليشيات في الحال، على طول قوس من لبنان إلى العراق عبر سوريا، لكن طهران تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها تريد قبل كل شيء ضمان أمنها ضد جيرانها وخصومها في الخليج، كما أنه قبل سفر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك، قال إن إيران ستقدم خطة تعاون إقليمية إلى الأمم المتحدة لضمان أمن مياه الخليج.

وطلب قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مرة أخرى من إيران العودة إلى الامتثال لاتفاقية عام 2015، والتي من المفترض أن تمنعها من الوصول إلى الأسلحة النووية، والدخول في مفاوضات بشأن دورها في الأمن الإقليمي.

يذكر أن الولايات المتحدة شجبت الاتفاق النووي الدولي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران، وردت طهران بعد عام من خلال البدء في فض الاتفاق، في حين أن اقتصادها مثقل بالعقوبات.