المجلة الفرنسية “لوبوان”: الحكم بالسجن على 28 محتجًا يحملون الراية الأمازيغية في الجزائر
حكمت محكمة “سيدي محمد” في العاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء، على 28 متظاهرًا اعتقلوا بحوزتهم العلم الأمازيغي وحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
الأمازيغ أو البربر هم مجموعة اثنية ضمن السكان الأصليين في شمال أفريقيا وتحديدًا بلاد المغرب، إذ يشكلون جزءًا من سكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر وجزء صغير من غرب مصر إلى جزر الكناري.
اعتقالات ضد الأمازيغ منذ 21 يونيو
وقعت الاعتقالات الأولى ضد الأمازيغ في 21 يونيو، بعد يومين من حظر رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح أي شعار وطني آخر من مظاهرات الجمعة الأسبوعية.
تشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية، لم يثنيها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، حيث تضغط القوى الشعبية لتفكيك قوى السلطة المتمثلة في نظام الحكم القابع منذ الاستقلال عام 1962.
قالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين- التي تضم محامين وأقارب حوالي مائة شخص اعتقلوا منذ يونيو في أو على هامش الأحداث الأسبوعية المناهضة للنظام- على صفحتها بموقع فيسبوك، “إن محكمة سيدي محمد، في وسط الجزائر العاصمة، أدانت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مجموعة من 22 متظاهرًا بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر وستة مع وقف التنفيذ “.
وأضاف اللجنة أن المحكمة غرمت أيضًا المتهمون 30 ألف دينار جزائري (حوالي 230 يورو)، كما تم تأجيل محاكمة 20 مدعى عليهم آخرين إلى 18 نوفمبر، وحكمت المحكمة ذاتها صباح الثلاثاء على متهمين آخرين ستة أشهر بالسجن في 22 أكتوبر.
لا يوجد قانون يحظر رفع العلم الأمازيغي
من جهته، قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة “فرانس برس”، “أن الدفاع سيستأنف، وأن المحاكم الإقليمية برأت العديد من المتظاهرين الذين حوكموا على نفس التهمة الموجهة إليهم، مما يشير إلى أن هذه القرارات ستغير الفقه القضائي وأن المحاكم الأخرى ستتبع ذلك”.
كانت النيابة العامة في “سيدي محمد” قد طلبت بشكل منهجي عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها مائة ألف دينار (حوالي 750 يورو) ضد جميع المتهمين المحتجز أغلبهم منذ الاعتقال، إلا أن هيئة الدفاع المكونة من 70 محاميًا، طالبت بالبراءة، حيث أنه لا يوجد قانون يحظر رفع العلم الأمازيغي وأن الدستور ينص على أن الأمازيغ هو أحد مكونات الهوية، كما احتج المحامون أيضًا على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، خاصة وأن الملف لا يحتوي إلا على محضر الجلسة”.