أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء مكالمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد طبون، رئيس الدولة المنتخب حديثًا في الجزائر، والذي حظي برفض كبير من قبل حركة احتجاج قوية استمرت لمدة 10 أشهر.
انتُخب طبون 74 عاما، وفقًا للنتائج الرسمية في الجولة الأولى بحصوله على 58.13٪ من الأصوات في اقتراع رفضه الشارع.
في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قالت الرئاسة الجزائرية إن السيد ماكرون قد وجه “تهانيه الحارة” للسيد طبون على “الثقة التي منحها له الشعب الجزائري، وعبرت الرئاسة الفرنسية من جانبها عن “تمنياتها الصادقة بالنجاح” إلى السيد طبون خلال هذه المحادثة الهاتفية.
ماكرون قال” تقف فرنسا إلى جانب الجزائر في هذه اللحظة الهامة في تاريخها” و “اتفق رئيسا الدولتين على العمل معاً لتطوير علاقات الصداقة والاحترام والثقة بين فرنسا والجزائر، وأضاف “سنتعاون مع الجزائر في الأزمات الإقليمية”.
لكن كان أول رد فعل على إعلان يوم الجمعة للنتائج الأولية من قبل هيئة الانتخابات، كان رد فعل السيد ماكرون ببساطة باردا “لقد أخذنا في عين الاعتبار ” بـ “الإعلان الرسمي” عن فوز السيد طبون.
ولدى سؤاله عن رد الفعل الفاتر هذا، قال السيد طبون: “لن أجيب عليه (…) لقد انتُخبت من قبل الشعب الجزائري وأعترف فقط بالشعب الجزائري”.
في مواجهة الأزمة السياسية غير المسبوقة في الجزائر، ظلت فرنسا، التي ترتبط بعلاقة وثيقة ومضطربة مع مستعمرتها السابقة، حذرة للغاية، لكنها حافظت على نظرتها إلى الجزائر كونها مستوطنة فرنسية.
السيد طبون هو أحد أتباع الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبره الحراك في أبريل على الاستقالة بعد 20 عامًا من رئاسة الدولة، وكان قد شغل منصب وزير له، كما أنه شغر لمدة ثلاثة أشهر في عام 2017 منصب رئيس وزرائه.
وُلد حراك رداً على رغبة الرئيس بوتفليقة – المدعومة من معسكره بالكامل – في السعي للحصول على ولاية رئاسية خامسة على الرغم من العواقب الوخيمة لسكتة دماغية أصابته تركته مشلولا إلى حد كبير.
“المسيرة ستستمر”
الثورة الجزائرية دعت بعد استقالة السيد بوتفليقة، إلى تفكيك “النظام” بأكمله في السلطة منذ استقلال البلاد في عام 1962 واستبداله بمؤسسات انتقالية ترفض السماح له بالاشتراك في أي اقتراع، حيث ينظر الحراك إلى ذلك على أنه وسيلة لتجديد النظام نفسه.
في هتافات “الانتخابات مزورة، لا توجد شرعية، ستستمر المسيرة”، سار المتظاهرون بالآلاف الثلاثاء في وسط الجزائر العاصمة، قائلين “طبون، ستحاكم”.
أظهرت العديد من الاستطلاعات رفضهم لعرض طبون بـ “تعديل الدستور” وتقديم النص الجديد إلى الاستفتاء، حيث يرون أنه “يجب أن تتم تعديلات الدستور مع رئيس شرعي”، حملت إحدى لافتات الاحتجاج هذه الجملة في المظاهرة.
ذهب أقل من 40 ٪ من الناخبين (39.88 ٪) إلى صناديق الاقتراع، وهي أدنى نسبة مشاركة في جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في الجزائر، ويرى العديد من المحللين – أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وفي ضوء الاحتجاجات نددت الجمعيات الحقوقية يوم الثلاثاء باستخدام الشرطة، للرصاص المطاطي ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أنهم رصدوا عشرات الأشخاص المصابين في العين، من بينهم بعض الإصابات الخطيرة.