رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، القرارات التي أصدرها مجلس النواب في العاشر من شباط فبراير الجاري، والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتشكيل حكومة جديدة. 

كما أكد عضو مجلس الدولة في ليبيا، “محمد الهادي” أن المجلس صوت بأغلبية منذ قليل على رفض التعديلات الدستورية الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي مؤخرا.س

كما أشار “الهادي” إلى “صوتنا الآن على رفض التعديل الدستوري ومن ثم رفض خطوة تشكيل حكومة جديدة، وسنقدم مقترحا بعد قليل كخارطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

من جانبه ،أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي “خالد المشري”، أمس الأربعاء، أن المجلس سيستكمل، جلسته للتصويت على القرارات التي أصدرها مجلس النواب في طبرق.

وأضاف “المشري” في مؤتمر صحفي “ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، نحن كانت لدينا ملاحظات مهمة على الكيفية التي تم فيها التصويت والاختيار”.

كما أوضح “المشري” أن “تعليق جلسة المجلس كان نتيجة انقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة التي عقدت فيها الجلسة في مقر جمعية الدعوة الإسلامية” مشيراً إلى أن “هناك معلومات أمنية جاءت بتحرك قوة قريبة من مقر انعقاد الجلسة، وقد تشكل خطرا على أعضاء المجلس، وعند الخروج حدثت رماية، والجميع خرج بسلام”.

وفي سياق متصل ،أكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي لوسائل إعلام محلية أن “انقطاع الكهرباء عن الجلسة جاء بعدما كان التصويت يتجه لرفض قرارات مجلس النواب الليبي بطبرق”.

وأوضح الأعضاء في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أن “أغلبية الحاضرين كانوا ضد التصويت لصالح إجراءات النواب، وعندما شرعوا في التصويت قطعت الكهرباء عن القاعة”.الكهرباء تنفي 

فيما نفت الشركة العامة للكهرباء الليبية، انقطاع التيار الكهربي عن مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، مبينة أنه “بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم. وبالرجوع إلى سجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة، تؤكد الشركة العامة للكهرباء عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة، ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة”.

جدير بالذكر أن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.