قال عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة في ليبيا، “محمد الهادي”، إن “رئاسة المجلس الأعلى قررت عقد جلسة الأربعاء بعد مطالبة 54 عضوا في المجلس بالإسراع في عقد جلسة للبت في كثير من الأمور”. 

وكما أكد على أن “جلسة تشاورية لأعضاء المجلس تعقد الأربعاء، لكن ليس في مقر المجلس لكنها ستكون في مقر مبنى الدعوة الإسلامية، وحتى الآن ستون الجلسة تشاورية وفقط ولن تتخذ فيها أي قرارات، لكن متوقع أن يجد جديد خلال الانعقاد”.

 كما قال “الهادي” حول سبب تغيير مكان انعقاد الجلسة والذي أثار لغطا، إنه “في الأصل ليس هناك مكان محدد لانعقاد جلسات المجلس، وتعقد في الغالب في قاعات معينة تم حجزها قبل الإعلان عن موعد الانعقاد وتحديد المكان”،

كما أوضح “الهادي”  “كان من المفترض عقد جلسة منذ فترة يتم فيها مناقشة ما تم من اتفاقات بين لجنتي خارطة الطريق في المجلسين خاصة قرارات التعديل الدستوري وقرار البرلمان تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة لكنها تأخرت حتى اليوم”. 

جدير بالذكر أنه قد طالب 54 عضوا في المجلس، رئاسة المجلس الأعلى للدولة بسرعة الدعوة إلى جلسة رسمية للأعضاء من أجل البت في كثير من الموضوعات، خاصة قرارات البرلمان الأخيرة حول التعديل الدستوري وكذلك تشكيل حكومة جديدة. 

تجدر الإشارة إلى أنه قد أثار قرار مجلس النواب، الخميس الماضي، باختيار وزير الداخلية السابق “فتحي باشاغا” رئيسا للحكومة الجديدة، انقساماً جديداً بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بمنصبه إلى حدود إجراء انتخابات جديدة.