يسابق المجلس العسكري الانتقالي الزمن لإرساء الأمن والاستقرار في دولة السودان، وخاصة بعد انتصار المعارضة السودانية في تحقيق هدفها الأول من الاحتجاجات بإسقاط رئيس الدولة “عمر البشير”.
ويستمر المحتجين في الاعتصام أمام مبنى القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، لحين تحقيق مطالبهم.
وعليه اتخذ المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة العديد من القرارات شملت مجالات عدة، وهذه أهم تلك القرارات إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجول.
إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك إعادة النظر في قانون النظام العام المثير للجدل، إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد وفق معايير جديدة.
وحل عدد من المؤسسات، من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات، وتجميد الحسابات المصرفية لها.
واتخذت عدة قرارات بشان التعيينات والاقالات وذلك يإعفاء كل من وزير الدفاع وأول رئيس للمجلس العسكري “عوض بن عوف” من منصبه وإحالته إلى التقاعد، ورئيس الأركان “كمال عبد المعروف” من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد، وإعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.
كما قبل المجلس استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق “صلاح قوش” وإحالته إلى التقاعد، وعينت الفريق أول “أبو بكر مصطفى” مديرا لجهاز الأمن والمخابرات.
واتخذت خطوات واسعة لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وعلى رأسها قرار المجلس العسكري بإطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات.
وتحفظ المجلس على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، مشكلا لجنة لاستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني.
ورفض المجلس العسكرى السماح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالمشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة.
ويستمر في ملاحقة رموز نظام “البشير” المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور بشأنه شبهات فساد.
وقرر المجلس العسكري إحالة اختيار رئيس الحكومة وأعضائها إلى القوى السياسية، وطلب منها التوافق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، والتوافق أيضا على حكومة مدنية.
وأعلن المجلس العسكري أنه قرر عدم فض الاعتصام وعدم التعامل معه بمنطق القوة.
تصور المعارضة
وقدم تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـتعزيز الثقة بين الطرفين بشأن المرحلة الانتقالية.
وطالبت المعارضة في المقترح المقدم، سرعة تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، ومعالجة الانتهاكات السابقة عبر آليات العدالة الانتقالية، مؤكدين على ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني وتسليم ممتلكاته للدولة.
بالإضافة إلى القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي “قوات موازية للجيش” والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في تحول ديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة.
وأمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين.
الدعم الدولى
وحصل المجلس العسكرى السوداني على دعم دولى من الأمارات والسعودية وقطر
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بدء إجراء اتصالات مع عدة جهات دولية من ضمنها السعودية والإمارات وقطر.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري “شمس الدين كباشي” “أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس بدأت بإجراء اتصالات مع أطراف دولية منها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا”.
وأشار “الكباشي” إلى أن عملية إعادة نظر تجري بتعيين عدد من السفراء في الخارج، ولفت في سياق آخر، إلى أنه تم اعتقال عدد من مسؤولي النظام السابق لتوجيه تهم فساد لهم.
وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات دعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ورحبت بتسلم رجل السودان القوي الفريق الركن “عبد الفتاح البرهان” رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية قال فيه “أن أبو ظبي تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان”.
وأكدت دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.
وتخلت السعودية والإمارات عن حليفهما السابق “البشير”، وأعلنتا تأييدهما للإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في أول تعليق منهما على الإطاحة بنظام “البشير” وتشكيل مجلس عسكري انتقالي.
وأفاد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن المملكة تؤكد تأييدها للشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف البيان أن الملك السعودي أصدر توجيهات بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات النفطية والقمح والأدوية.
والجدير بالذكر أن السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبو ظبي ضد الحوثيين في اليمن، ويقاتل الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف.
اضف تعليقا