قال الحزب الشيوعي السوداني، إن المجلس العسكري الانتقالي كشف عن عمالته للمحاور الإقليمية، بزيارة قادته لكل من مصر والسعودية والإمارات.

وشكلت القاهرة الوجهة الأولى لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والتي زارها يوم السبت الماضي، تلتها زيارته للإمارات، فيما قضى نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو يومين في السعودية.

ورأى الحزب الشيوعي، الذي يعد أحد مكونات “تحالف الحرية والتغيير” الذي يفاوض على استلام السلطة، أن المجلس العسكري “يصر من خلال تلك الزيارات على نهج النظام البائد بالمشاركة في المحاور، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، بزج القوات السودانية في حرب اليمن مقابل ثمن بخس (دريهمات وريالات معدودة)”، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار الى أن المجلس “لم يحترم اتفاقاته وتعهداته لقوى الحرية والتغيير في ما يخص تكوين الحكومة المدنية والمجلس التشريعي الانتقالي، بل هو عوضاً عن ذلك، يصر على أغلبية ورئاسة عسكرية للمجلس السيادي، حتى ينفذ مخططه ومخطط القوى الإقليمية التي تسيره بالتنسيق مع قوى الثورة المضادة بالداخل، والرامية لاستمرار النظام البائد”.

وأشار الحزب إلى أن المجلس العسكري “وضع سياسة البلاد الخارجية رهينة للقوى الإمبريالية والعالمية”، وأن المجلس “لم يخيب الظن في أنه امتداد لنظام المؤتمر الوطني الشمولي الفاسد”، مضيفاً أن “التوقعات صدقت بقطع العسكر الطريق للانتصار النهائي للثورة السودانية”.

واتهم البيان المجلس العسكري بـ”حماية النظام المستبد ورموزه”، معتبراً أن “الأحداث قد برهنت على ذلك، بداية بالكذب الفاضح باعتقال رموز النظام وسدنته، وخبطه تارة بتجميد النقابات الموالية للنظام، ثم فكّ تجميدها تارة أخرى في محاولة استباقية لمواجهة الإضراب السياسي”، مبيناً أن “المجلس تراجع عن تجميد ممتلكات المنظمات التابعة للنظام السابق والأفراد من قادة النظام والموالين له من الذين نهبوا أموال الشعب، بل سعى لإشراكهم في ترتيبات الفترة الانتقالية، في تحدٍ سافرٍ لشعارات الثورة ومطالبة الثوار بمحاكمة جميع رموز النظام والموالين له”.

كما اتهم الحزب الشيوعي المجلس العسكري بـ”العمل على تفكيك القوات المسلحة السودانية عن طريق استيعاب ودمج المليشيات القبلية وتنظيمات النظام البائد العسكرية ضمن القوات المسلحة”.

وأكد الحزب أنه “لا سبيل أمام الشعب سوى تصعيد النضال الجماهيري والمشاركة الفعالة في الإضراب السياسي الثلاثاء والأربعاء، كخطوة للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتى الإطاحة بالدكتاتورية العسكرية وقيام الحكم المدني الديمقراطي”.