نسف المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2019، كل الاتفاقات السابقة مع المعارضة السودانية وأوقف التفاوض معها، وفرض موعداً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد هجوم عنيف على المعتصمين بالخرطوم تسبب في قتل العشرات.
وقال رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، إن المجلس «قرر وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون 9 أشهر».
وأعلن البرهان أن جميع الاتفاقات المبرمة مع «قوى الحرية والتغيير» أصبحت ملغاة، مشيراً إلى أن الانتخابات التي ستجري «ستتم برقابة دولية وإقليمية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
وحتى صباح اليوم الثلاثاء، لم يصدر بعد أي رد من المعارضة، فيما نشر تجمع «المهنيين السودانيين» أحداث ما جرى في فض الاعتصام أمس الإثنين.
وتأتي قرارات المجلس العسكري السوداني بعدما وصلت المحادثات بينه وبين المعارضة إلى طريق مسدود رغم المفاوضات التي استمرت أسابيع.
ورغم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، فإن المحادثات بشأن إن كان المدنيون أم الجيش سيكون له اليد العليا في الجهة السيادية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود، بحسب وكالة رويترز.
وبينما اتهمت المعارضة السودانية الجيش بقمعها ومنعها من تحقيق أهداف الاحتجاجات التي خرجت في السودان، قال البرهان إن «الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير»، بحسب تعبيره، وتعهد بأن المجلس «سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب، وأن السبيل الوحيد للحكم هو صندوق الانتخاب».
ولفت إلى أنه سيتمّ «تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مُستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفاية».
وبالموازاة مع ذلك، دعا البرهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين، فجر أمس الإثنين، بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، معرباً عن «الأسف» لسقوط ضحايا.
وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح أمس وقامت بفضّه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة التصعيد في السودان، بعدَ حادثة فض الاعتصام، وتُعقَد الجلسة بعد طلب تقدّمت به أمس الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
اضف تعليقا