دعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الرئيس التونسي “قيس سعيد” إلى العودة للديمقراطية وإلغاء القرارات الاستثنائية التي قام بها منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وذلك في قرار أصدرته المحكمة، إثر دعوى رفعها المحامي التونسي “إبراهيم بلغيث”.
ودعا القرار، “سعيد” إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 والمتعلق بتمديد تدابير استثنائية أصدرها سابقًا.
كما دعاه إلى إلغاء المراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 يوليو/تموز 2021 و24 أغسطس/آب 2022، والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم”.
وقالت إنها “تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس) ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين”.
وأضافت أن “التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله”.
وتابعت أن “الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان)”.
وطالبت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومن ثم تقديم تقرير لها كل 6 أشهر.
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أُنشأت وفق بروتوكول بين 32 دولة أفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.
أقرأ أيضا: ملاذ الفاسدين.. جنوب أفريقيا تطلب من الإمارات تسليمها متهمين بسرقة مليارات الدولارات
اضف تعليقا