المحكمة الإدارية التونسية توقف قرار "سعيد" بعزل عدد من القضاة

أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، تنفيذ قرار الرئيس “قيس سعيّد”، بعزل عدد من القضاة.

وقال المتحدث باسم المحكمة “عماد الغابري”، إن “رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة (دون ذكر رقم)، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق”.

بينما قال رئيس جمعية القضاة “مراد المسعودي”، إن “حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء، تم قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)”.

وأصدر “سعيّد”، في يونيو/حزيران الماضي، أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقال القضاة إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس “سعيّد”.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد.