نفت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم “الأحد” 21 يناير، تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها ستكون في موعدها المقرر في مايو المقبل وفق نصوص الدستور.

ووفقا لـ”القرار التفسيري”، الذي أصدرته المحكمة، فإنه يجب التقيد بالمدد الزمنية التي حددها الدستور العراقي فيما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تغييرها.

وتنص المادة الـ56 من الدستور العراقي، على أن “مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وأن انتخابات مجلس نواب جديد يجب أن تجرى قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”.

وكانت أطراف برلمانية قد طالبت، أمس “السبت”، المحكمة الاتحادية ببيان رأيها فيما يتعلق بدستورية وشرعية الجدل الذي يشهده البرلمان العراقي حاليا، والداعي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم إجرائها بالتوقيت الذي أقرته الحكومة العراقية.