ذكرت تقارير إخبارية أن النظام المصري منزعج من تحركات بعض رجال الأعمال المصريين، خلال الفترة الأخيرة، لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق المصري إلى دولة الإمارات. 

وذلك بهدف ضخها في شراكات مع مستثمرين ومجموعات إسرائيلية، مستغلين حالة الانفتاح الإسرائيلي على السوق الإماراتي.

وقالت إنّ جهاز المخابرات العامة المصري يبحث هذه التحركات وأنّ ما يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات جائحة كورونا. 

وأوضحت أنّ الأجهزة المعنية في مصر رصدت مؤخرا تأسيس وتسجيل عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في دولة الإمارات. 

وذلك تمهيدا لتدشين استثمارات مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين، في مجالات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي والاستثمار العقاري والاتصالات. 

يأتي ذلك بالتزامن مع مصادر تشير إلى أنّ الدراسات المصرية تؤكد أنّ هناك تهديدا كبيرا لقطاع السياحة المصري، جراء اتفاقات التطبيع التي جرت بين دول عربية وإسرائيل. 

وفي وقت يزيد فيه التخوف من أن تتجه الكتلة الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

شراكات مع إسرائيليين

وبحسب التقارير، فإنّ مسؤولي ملف الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة عقدوا سلسلة اجتماعات في الفترة الأخيرة مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع مستثمرين إسرائيليين.

وأوضحت أن المخابرات حذرتهم من الاستمرار في توجههم الرامي إلى إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري، عبر عمليات خروج من مشروعات قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق الإماراتي. 

داعين إياهم إلى مواصلة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الإسرائيلية لمشروعات داخل البلاد، نظير تسهيلات كبيرة سيحصلون عليها. 

ووفق مصادر، فإنّ الرسالة التي نقلها مسؤولو الملف الاقتصادي في المخابرات العامة المصرية، تم التأكيد خلال الاجتماعات على أنها تعد بمثابة رسالة شخصية من عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أنّ الدولة معنية بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

التطبيع الإماراتي

ومنذ توقيع الإمارات لاتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبدأت بوادر خلافها مع القاهرة في الظهور، حيث ترفض مصر الخطوات المتسارعة من الإمارات في التطبيع.

بالإضافة لخشية نظام السيسي من اهتزاز قوته الإقليمية بعد التطبيع وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وخصوصا قناة السويس، بعد الإعلان عن عزم الإمارات وإسرائيل إطلاق خط سكك حديدية بينهما. 

من جانبه، توقّع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في سبتمبر الماضي، أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 5 مليارات دولار، خلال سنوات قليلة، وذلك بما لا يشمل الاستثمارات والسياحة.