تدخل المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، ما أثار جدلاً واسعاً حول استمرار دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في ظل العدوان المستمر على غزة.
وفقاً لصحيفة “الغارديان”، طلب هيرمر من وزارة الخارجية إثبات ما إذا كانت الأسلحة المصدرة قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني قبل اتخاذ قرار بحظر تصديرها.
وتسببت مداخلة هيرمر في تأخير الإعلان عن نتائج المراجعة التي طلبها وزير الخارجية ديفيد لامي بشأن ما إذا كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وأفادت الصحيفة أن هناك خلافات داخل الحكومة البريطانية حول التفريق بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، مما يعقد عملية اتخاذ القرار.
وفيما يتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج المراجعة عن كثب، يبقى الموضوع حساساً للغاية في ظل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.
وتخشى الحكومة البريطانية من تكرار سيناريو عام 2019 عندما قضت محكمة الاستئناف بأن بريطانيا انتهكت القانون الدولي من خلال صفقات الأسلحة مع السعودية.
اقرأ أيضًا : يحيى السنوار يراوغ الملاحقات الأمريكية والإسرائيلية
اضف تعليقا