دعا “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان احتجاز الناشط الحقوقي والأكاديمي د. «ناصر بن غيث».

وطالب المركز في بيان له بـ«السماح الفوري لعائلته ومحاميه بزيارته والاطمئنان عليه والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط»، وكذلك «الكفّ عن انتهاك حقوقه والنيل من كرامته ومن آدميته».

 

ولفت المركز إلى ضرورة «فتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرّض له بن غيث من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري وإساءة معاملة داخل السجن»، مطالبا بـ«محاسبة المسؤولين عن ذلك وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار».

 

وشدد المركز على ضرورة السماح للمقررين الأمميين والمنظمات الحقوقية بزيارة د. «ناصر بن غيث» وغيره من المعتقلين ومعاينة أوضاعهم ورصد وتوثيق ما ينال من حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.

المركز الحقوقي قال في بيانه أنه نمى إلى علمه نقل «بن غيث» من سجن الرزين إلى مكان غير معلوم، وهو ما يجعله في حكم المختفي قسريا.

 

وتستمر الإمارات في منع د. «ناصر بن غيث» من حقّه في زيارة الأهل وذلك منذ دخوله في إضراب عن الطعام في الثاني من أبريل الماضي احتجاجا على ما تعرّض له من انتهاكات وهو ما يمثل خرقا للمادة 18 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 43 لسنة 1992.

 

منع زيارة محاميه

 

وأكد البيان أن السلطات منعت عن «بن غيث» زيارة محاميه والذي رفضت السلطات ذاتها النظر في طلب تمكينه من صورة من الحكم القضائي، وأنكرت تمثيله للدكتور ناصر بن غيث رغم نيابته والترافع عنه أمام المحكمة الفيدرالية العليا عند بدء محاكمته.

 

 

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المقررين الخاصين بالتعذيب وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وباستقلال القضاء والمحاماة بالتدخل العاجل لدى الحكومة الإماراتية للكشف عن مكان احتجازه بعد نقلته من سجن الرزين والسماح للعائلة ولمحاميه بزيارته والإفراج عن الدكتور ناصر بن غيث وكل معتقلي الرأي.

 

وكان ابن غيث المفكر والأكاديمي والاقتصادي والقانوني البارز قد صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، بتهمة تتعلق بانتقاده على «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، وصار أحد ضحايا آلة القمع الإماراتية التي تلاحق كل صاحب رأي بمجرد محاولته التعبير عن رأيه بأي شكل كان.