وافقت السلطات الروسية المختصة على إقامة تجمع حاشد للمعارضة اليوم السبت، في العاصمة موسكو، للمطالبة بإجراء “استفتاء وطني عام على التعديلات الدستورية وتغيير مسار التنمية في البلاد”.

وتضم اللجنة المنظمة لهذا التجمع قوى معارضة من بينها: “الجبهة اليسارية” و”حزب العمل” و”حركات نوفوروسيا” و”روسيا الأخرى” و”رابطة شركات النقل الروسية” وعدد من المنظمات الأخرى.

وقال سيرغي أودالتسوف منسق “الجبهة اليسارية” لوكالة “إنترفاكس”: “سيطالب المشاركون في المسيرة بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية مع عتبة إقبال لا تقل عن 50% والتصويت على كل تعديل (مجموعة من التعديلات) بشكل منفصل”.

سيبدأ التجمع الساعة 12:30 بتوقيت موسكو (09:30 بتوقيت غرينتش) في ميدان سوفوروف (في الساحة المقابلة لمسرح الجيش الروسي). وستعرب المعارضة أيضا خلال المسيرة عن مقترحاتها لتعديل الدستور، والتي تتضمن: ملكية الدولة للموارد الطبيعية والموارد المعدنية، إعادة سن التقاعد عند عمر 55 سنة للنساء، و60 سنة للرجال، عدم زيادة الدفع مقابل خدمات المرافق العامة عن 10% من إجمالي دخل الأسرة، فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الشخصي،  ربط رواتب المسؤولين الحكوميين بالحد الأدنى للأجور.

من جهتها تعتزم المعارضة الليبرالية، وعلى وجه الخصوص، أليكسي نافالني، “يابلوكو”، حزب “بارناس” و”الحزب الليبرالي في روسيا” الجمع بين الاحتجاج على التغييرات الدستورية وإقامة مسيرة في ذكرى مقتل الوزير السابق بوريس نيمتسوف، ويتوقع أن تكون يوم 29 فبراير.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الاتحادية يوم 15 يناير الماضي عددا من التعديلات الهامة على الدستور، على وجه الخصوص، حظر الجنسية الأجنبية على كبار المسؤولين الحكوميين، وتعزيز دور البرلمان وحكام الأقاليم ومجلس الدولة.

كما اقترح بوتين إصلاح القواعد المتعلقة بسيادة الدستور في المجال القانوني للاتحاد الروسي، وأن لا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى المعيشي الفعلي للسكان القادرين على العمل، وتعديل المعاشات التقاعدية سنويا. ويعتقد الرئيس أن التعديلات المقترحة يمكن أن يوافق عليها البرلمان من خلال اعتماد القوانين الدستورية ذات الصلة. ومع ذلك للحصول على الموافقة النهائية، اقترح بوتين إجراء تصويت عام على مستوى البلاد، لكن لم يتم تحديد تاريخه بعد.