أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.

وقالت قوى التغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة.

وأدانت في بيان محاولات المجلس التقليل من حجم “المجزرة”.

كما استنكرت قوى التغيير محاولات إلصاق تهم الانقلابات بها، وقالت إنها مستمرة في التمسك بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب.

وشدد البيان على توحد القوى في مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، معتذرا عن قبول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، ومشددا على “سودانية العملية السياسية”، وذلك خلافا لما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي عن رغبة قوى التغيير في التفاوض بالعاصمة الإثيوبية.

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الخميس، قال كباشي إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرا- بنقل المفاوضات إلى بلاده، وإن المجلس أبلغه بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى التغيير، وطلب منه أن يدعو إلى التفاوض خلال 24 ساعة.