نظمت أحزاب معارضة بموريتانيا، احتجاجات مساء أمس الخميس، ردا على رفض السلطات إصدار ترخيص لمهرجان كانت تعتزم تنظيمه الشهر الجاري.

وعقد قادة الأحزاب المعارضة، مؤتمرا صحفيا مشتركا بالعاصمة نواكشوط، وأكدوا أن رفض السلطات الترخيص للمهرجان مؤشر واضح على تراجع الحريات في البلاد.

وقال رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، محمد جميل ولد منصور، إن المعارضة ستتخذ في الأيام المقبلة خطوات تصعيدية ذات طابع احتجاجي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأضاف ولد منصور، أن رفض السلطات الترخيص، للمهرجان كان بحجة أن 25 نوفمبر، يوم عيد القوات المسلحة الموريتانية.

وحذر المشاركون في المؤتمر، أن الحريات العامة والخاصة في موريتانيا تشهد تراجعا خطيرا، واعتبروا أن الوضع في البلاد متأزم بفعل ما سموه “تفشي البطالة وارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة السياسية”.

وحضر المؤتمر الصحفي قادة “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (تحالف من 14 حزبا معارضا)، إضافة إلى رئيسي حزبي “تكتل القوى الديمقراطية” و”الصواب”، وقادة منظمات معارضة أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية بشأن تصريحات قادة المعارضة خلال المؤتمر.