طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي.
وقال التجمع، في بيانٍ، أمس الجمعة: إنه “بعودة الإنترنت في البلاد تدفقت موجة جديدة من الصور والفيديوهات التي توثق انتهاكات وجرائم مجزرة اعتصام قيادة الجيش”.
وأردف أن هذه المشاهد “تعمّق الغبن والفجيعة، وتجدد العزم بأن من ارتكبوا هذه الفظائع لن يفلتوا من العقاب، وأن دولة القانون لن تقوم دون الوصول بعمل لجنة التحقيق المعنيَّة إلى نهاياته وضبط الجناة”.
وأكمل البيان مؤكداً أن “للشهود ممن كانوا حاضرين الجريمة ووقائعها الحماية القانونية الكاملة حتى يقدموا شهاداتهم وإفادتهم وهم في أمان من أي أذى”.
ولفت إلى “مواصلة ورصد وتسمية كل من ظهروا في هذه الفيديوهات من الجناة، باعتبار ذلك طرف خيط التحقيق الذي يقود إلى الآمرين بفض الاعتصام”.
ويوم الثلاثاء الماضي، بعد عودة خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة، على أثر انقطاعها 36 يوماً، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات والصور لحادثة فض الاعتصام.
وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات يُزعم أنها تابعة لفرقة الدعم السريع، في 3 يونيو الماضي، الاعتصام الذي كان ينادي بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية.
اضف تعليقا