حكمت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الجمعة، بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الصحفي والإعلامي توفيق بوعشرين، حكمًا نافذًا، بعدما أدانته محكمة مغربية، خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بحبسه 12 عاما سجنا نافذا، في حكم أولي .
وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط 2018، اعتقال بوعشرين، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة “الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.
ويتابع الرأي العام المحلي وحتى الدولي، قضية بوعشرين باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير 2018، من مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يملكها، بالدارالبيضاء.
وعرفت جلسات المحاكمة في القضية، حضورا كبيرا لوسائل الاعلامي المغربية والدولية، بينما شهدت جلسة النطق بالحكم حضورًا لافتًا للصحافة المغربية.
وخلال سبتمبر/أيلول 2018، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، “نشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من تقرير لشرطة الأرياف، حول الفيديوهات المنسوبة لبوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحافيات ومستخدمات”.
جاء ذلك في بيان لأكبر نقابة للصحافيين بالبلاد، حصلت الأناضول على نسخة منه، حينها.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت “السرية” في جلسات بوعشرين، منذ 5 مايو/أيار 2018.
وانطلقت في 8 مارس/آذار 2018، أولى جلسات محاكمة بوعشرين.
وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.
اضف تعليقا