كشف موقع “اليوم 24” المغربي أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قدم استقالته من حزب “العدالة والتنمية”، أمس الجمعة.
ووفق الموقع، فإن استقالة الرميد من الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب “تعود لسببين، الأول صحي ويعود لخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرًا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات”.
وأردف الموقع أن الرميد قد “اشتكى تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات، وبات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت لمنعطف تحتاج لتجديد دماء الحزب، وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة، وأفق جديد”.
ومنذ أشهر، استقال الرميد من منصبه الحكومي، إلا أنه تراجع عن استقالته في 1 مارس/ آذار الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه حينئذ عبر حسابه في “فيسبوك”.
اضف تعليقا