تحدث آدم إيريلي السفير الأمريكي لدى البحرين في الفترة من 2007 إلى 2011 حول الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة بين البلدين، واصفا إياها بأنها “مجرد البداية لمنطقة الخليج”.

فيما ذكر إيريلي، في تحليل نشره بموقع مؤسسة “المجلس الأطلسي” البحثية أن توقيع الاتفاقية فاجأ العديد من المراقبين، فبينما كانت كل الأنظار تركز على الملحمة المستمرة للصفقة الأمريكية السعودية الإسرائيلية المحتملة، كانت واشنطن والمنامة تتفاوضان بهدوء حول تعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، ما سيكون له عواقب بعيدة المدى على منطقة الخليج وخارجها.

وتابع أن البحرين والعديد من جيرانها يرغبون في التزام دفاعي أمريكي من جانب، وفي ثبات هذا الالتزام من جانب آخر، مشيرا إلى أن بعض الحلفاء العرب يرون واشنطن حليفا متقلبا، “إذ ربما تمطرك إدارة اليوم باهتمام شديد، بينما تعاملك خليفتها وكأنك منبوذ”.

جدير بالذكر أن هذا التفاوت يكمن في توقعات القادة الخليجيين في منطق لتفكير الكثيرين من صناع القرار في واشنطن، مفاده أن دول الخليج العربية تحتاج إلى الولايات المتحدة، بأسلحتها وقواتها وتقنياتها، أكثر مما تحتاج إليها الولايات المتحدة، وهو ما يصفه إيريلي بأنه “منطق معيب”. بل إن إيريلي يرى في الاتفاق الأمريكي البحريني الأخير “اعترافا ضمنيا من الولايات المتحدة بأن هذا المنطق لم يعد قائما”.

يشار إلى أنه في الاتفاقية، الملزمة قانونًا، تلتزم الولايات المتحدة بـ “التشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديدًا أمنيًا وشيكًا”، وهو تعهد أمني لم تقدمه الولايات المتحدة لدولة عربية من قبل.

وكما أظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإن الاتفاقية ستعمل أيضًا على “تعزيز التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية”، ولذا فإن الذين يؤكدون على أن الاتفاقية لا ترقى إلى مستوى الضمانة الأمنية على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يخطئون الفهم، حسب تقدير إيريلي.

اقرأ أيضًا :  اتفاقية أمنية بين البحرين وأمريكا: إدارة بايدن مستمرة في ضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان