قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن “اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية الخان الأحمر البدوية، واعتزامها تهجيرهم قسريًا من منازلهم لهدمها بعد الإعلان عن تحويلها إلى منطقة عسكرية إسرائيلية، هو جريمة حرب وإمعان في الاستهتار بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا، “الثلاثاء” الماضي، باعتبار منطقة الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس- يسكن بها نحو 41 عائلة- منطقة عسكرية مغلقة، وعلى إثر ذلك القرار توجّهت العديد من الجرافات الإسرائيلية مصحوبة بقوات عسكرية، إلى القرية للتنفيذ وشقّ طرق تسهِّل عملية الهدم.
وأكدت “المنظمة”– مقرها بريطانيا- أن عدم فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية أفقد المجتمع الدولي قوة الردع العام في مواجهة المسؤولين عن هذه الجرائم وجعلهم لا يعبئون بأحكام القانون الدولي.
وطالبت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، فردّ الفعل الدولي الهزيل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لاستمرار تلك الجرائم الخطيرة.
ويشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في مايو الماضي، هدم هذا التجمع، الذي ينحدر سكانه من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.
ويعيش سكان التجمع حالة ترقب، خشية هدم مساكن شُيِّدت من الصفيح، وأخرى كرفانات (بيوت متنقلة)، بدعم من دولة أوروبية.
ويفتقر تجمع “الخان الأحمر” للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، ويستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا.
اضف تعليقا